به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، خانم " هايکه هنزل " نماينده حزب چپ گراي آلمان در بوندستاگ،اظهار داشت: انصراف از اين طرح در نتيجه اعمال فشار 32 گروه شامل 90 تن از حقوقدانان و سياستمداران آلماني و فلسطيني و فعالان صلح بر دولت آلمان و همچنين بر شوراي هماهنگي آلمان و اسراييل صورت گرفت.
طرح خط آهن سريع السير قدس اشغالي - تل آويو ، در واقع طرحي براي نوسازي خط آهن قديمي است که دولت عثماني در سال 1904 از شرق اردن تا قدس اشغالي ايجاد کرده بود.
هزينه نوسازي اين خط آهن 1.2 ميليارد يورو است و در صورت راه اندازي در سال 2017 ، فاصله قدس اشغالي تا تل آويو را به 28 دقيقه کاهش خواهد داد.
شرکت خط آهن آلمان با انتشار بيانيه اي انصراف خود از مشارکت در طرح خط آهن سريع السير اسراييل را اعلام و تاکيد کرد علت انصراف از اين طرح عبور آن از اراضي فلسطيني تحت اشغال اسراييل است که مغاير با قوانين بين المللي می باشد.
"پيتر راما زوار" وزيرارتباطات آلمان و "روديگر ژوپه " رييس شرکت دويچه پن، مشارکت در اين طرح را از نظر سياسي حساسيت زا توصيف و پيش بيني کردند که مشارکت در آن سبب مشکلاتي براي شرکت آلماني می شود زيرا با توجه به عبور اين خط از اراضي فلسطيني ، احداث آن مغاير با قوانين بين المللي در خصوص مرزها خواهد بود.
" هايکه هنزل " به همراه "آنجه هوگر" ديگر نماينده حزب چپ گراي آلمان در مجلس و "ميشل گراس "نماينده حزب سوسياليست دموکرات در نامه اي به وزير خارجه آلمان توضيح دادند که احداث اين خط آهن در اراضي اشغالي فلسطيني هنگام عبور از دو روستاي بيت اکسا و بيت سوريک ، اين دو روستاي فلسطيني را جدا خواهد کرد.
هنزل تاکيد کرد که انصراف شرکت خط آهن آلمان از طرح خط آهن اسراييل هشداري به ديگر سرمايه گذاران خارجي است تا از تلاش براي سودجويي به قيمت پشتيباني از سياست هاي اسراييلي مغاير با قوانين بين المللي بر حذر باشند.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به نامه اين سه نماينده اعلام کرد که آلمن از اسراييل خواسته است به حقوق بشر در اراضي فلسطيني تحت اشغال خود احترام بگذارد و در احداث خط آهن جديد ، توافقنامه سال 1907 لاهه درباره جنگ ها و همچنين توافقنامه سال 1949 ژنو در حمايت از غيرنظاميان را رعايت کند.