" اميل امين " روز پنج شنبه درمصاحبه با شبكه خبري العالم ، گفت: در صورتي كه استعفاي البلشي به خاطر بيماري و يا تحت فشارهاي سياسي بوده باشد، ابهامات درباره همه پرسي پيش نويس قانون اساسي به ويژه در مرحله دوم آن بيشتر مي شود.
وي افزود: " بيماري البلشي ناشي از فشارهايي است كه به وي وارد شده است ، زيرا نزديكانش گفته اند پارگي قرنيه كه در يكي از چشم هاي او ديده شده ، ناشي از فشارهاي سياسي است.
مدير مركز مطالعات استراتژيك مصر به موضوع عقب نشيني بسياري از قضات از نظارت بر همه پرسي قبل از برگزاري مرحله دوم آن اشاره كرد و گفت: اين مساله بر شك و ترديدها درباره برگزاري همه پرسي مي افزايد.
امين ادامه داد: البلشي ،رييس كميته انتخابات مصر، همچنين خواستار لغو نتايج برخي از كميته هاي انتخاباتي به علت بسته شدن اين مراكز قبل از موعد مقرر شده بود اما به درخواست وي توجهي نشده است.
مدير مركز مطالعات استراتژيك مصر افزود: البلشي علاوه بر اين خواستار تشكيل كميته هاي تحقيق غيرمرتبط با وزارت دادگستري شده است كه به اين خواسته وي نيز توجهي نشد و به همين دليل به نظر مي رسد كه ترجيح داده استعفا كند.
امين تصريح كرد: تاثير اين استعفا بر مرحله دوم همه پرسي به نفع گروهي است كه بر صحت همه پرسي شبهه وارد كرده اند و اين امر بر نفوذ آنان نيز مي افزايد.
وي گفت: برگزاري مرحله دوم همه پرسي بدون نظارت قضات و رئيس كميته انتخابات ، بر شك و ترديد مخالفان درباره سالم بودن همه پرسي خواهد افزود.
امين در عين حال خاطرنشان كرد: استعفاي البلشي به طور مستقيم بر تصميم راي دهندگان در مرحله دوم همه پرسي يا تمايل آنان تاثير نمي گذارد زيرا اهالي برخي از استان ها و شهرهاي مصر از همان ابتدا موضع خود را در زمينه مخالفت يا موافقت با قانون اساسي جديد مصر اعلام كرده بودند.
ياد آور مي شود كه يك منبع قضايي در كميته عالي انتخابات مصر روز چهارشنبه (29 آذر ماه) اعلام كرد كه "زغلول البلشي" دبيركل اين كميته به دليل وضعيت جسماني از سمتش استعفا كرد.
گفته مي شود كميته عالي انتخابات، در حال بررسي در زمينه تعيين يكي از اعضا به عنوان جانشين بلشي است تا بر مرحله دوم همه‌پرسي قانون اساسي نظارت كند.
قرار است البلشي از ناحيه چشم تحت عمل جراحي قرار گيرد.
بنابر اين گزارش، مرحله اول همه پرسي پيش نويس قانون اساسي مصر شنبه گذشته در 10 استان اين كشور برگزار شد كه نتايج اوليه نشان مي‌دهد حدود 57 درصد شهروندان مصري به آن راي مثبت و تقريباً 43 درصد راي منفي دادند.
مرحله دوم همه‌پرسي روز دوم دي ( 22 دسامبر) در 17 استان باقيمانده برگزار مي‌شود.