به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز در مطلبي تحت عنوان"چالش هاي اقتصادي پیش روی مصر" نوشت: درخواست اخير مصر از صندوق بين المللي پول برای تأخیر در بازپرداخت وام 4 ميليارد و 800 ميليون دلاري این كشور، نشان دهنده اين است كه محمد مرسی رئيس جمهوري مصر، به اقدامات سریع براي كاهش كسري بودجه و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي تمايلي ندارد.
به نوشتۀ این روزنامه، رشد اقتصادي مصر از زمان سرنگوني رژيم حسني مبارك در فوريه 2011 متوقف شده است و هيچ نشانه اي دال بر احياي رشد اقتصادي در مصر وجود ندارد. بخش گردشگري مصر که بيش از 10 درصد از حجم اقتصاد را تشكيل مي دهد، همچنان با مشكل روبروست وفقر در حال گسترش است .
بر اساس برخي آمارهای منتشره نسبت بدهي هاي مصربه توليد ناخالص ملي، 80 درصد است و ميزان ذخاير ارزي این کشور به 15 ميليارد دلار رسیده و در مقایسه با دو سال پيش، به نصف کاهش یافته است.
طبق پیش بینی واشنگتن تایمز، روند كاهش رشد اقتصاد مصر به هيچ وجه نياز ميليون ها مصري جویای کار را تامین نمی کند. كاهش كسري بودجه مصر مستلزم حذف يارانه هاي برخي مشتقات سوختي و مواد غذايي است كه حدود 20 تا 30 درصد بودجه دولت را تشكيل مي دهد.
به نوشته این روزنامه، موسسات غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح است و بیش از 30 درصد اقتصاد مصر را تشکیل می دهد، غرق فساد و کاغذ بازی است. در این شرایط هيچ تغيير و تحول مثبتي در اقتصاد مصر صورت نمي گيرد، بر ميزان بدهي ها افزوده مي شود، كاهش ميزان ذخاير ارزي همچنان ادامه دارد و این تحولات، باعث کاهش ارزش پول مصر خواهد شد و خشم و نگرانی مردم را به همراه خواهد داشت.