"عدنان سراج " چهارشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصريح كرد: دولت عراق شواهدي دردست دارد که نشان می دهد تظاهرات در استان الانبار كه "حزب اسلامي" برای آن برنامه ریزی كرده بود، از سوي گروه موسوم به "ارتش اسلامي"، تشكيلات القاعده و عناصر بعثي با حمايت هاي طرف هاي خارجي هدايت مي شود.
السراج با اشاره به زمانبندي برگزاري تظاهرات و انتخاب مكان و محدود شدن آن به اهل تسنن، گفت: در خواسته هاي برحق اهالي استان الانبار انحرافي حاصل شده و این خواسته ها اکنون رنگ و بوي طايفه اي پيدا كرده است. برخي مسایل از جمله آشکار شدن پرونده تروريستي رافع العيساوي وزير دارايي عراق، اين تظاهرات را زير سوال برده است.
وي تصريح كرد: بيش از 15 موضوع براي رسيدگي به نوري مالكي نخست وزير ارجاع داده شده است؛ اما وي جز درموارد محدودي قدرت و حق تصميم گيري ندارد.
عضو ائتلاف نوري مالكي، در بیان موضوعات خارج از اختیار نخست وزیر، به قانون بعثي زدايي، عفو محکومین، تروريسم و قانون عفو عمومي اشاره كرد و گفت: اين موضوعات به مجلس نمايندگان و تصميمات قضايي مربوط مي شود و مالكي قدرت حل و فصل آن را ندارد.
سراج با بيان اين كه در تظاهرات عراقي ها شعارهايي با رنگ و بوي طايفه اي و با اين مبنا سرداده شده است كه « اهل سنت درمعرض ظلم و ستم قرار دارند»، اظهار داشت: اين مساله نشان دهنده بازگشت عناصر بعثي و احاطۀ بعثي ها بر تظاهرات است و توطئه ها و برنامه هاي خطرناكي با هدف تفرقه افكني در كشور وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: پس از آن كه اين تظاهرات از سوي تشكيلات القاعده و طارق الهاشمي (معاون فراري رييس جمهوري عراق)، به سمت طايفه اي شدن و ضربه زدن به منافع عراق سوق داده شده، در چنين شرايطي گفتگو راه حل واقعي براي گرفتن بهانه از دست گروه هاي افراطي است.
سراج گفت وگو را مهمترين راهكار دانست و افزود: همه بايد وارد گفت وگو شوند و بايد هياتي مورد پذیرش مخالفان، از سوي دولت براي حل بحران الانبار تشكيل شود.
وي اظهار داشت: دولت مركزي اجابت برخي از خواسته هاي برحق معترضان را آغاز كرده است.
نماينده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق تاكيد كرد كه دولت براي حفظ منافع كشور بايد به دنبال راهكارهاي سياسي از جمله انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام باشد تا طرحي را كه براي سوق دادن كشور به سمت تجزيه و جنگ طايفه اي وجود دارد، خنثي شود.