رضي الموسوي پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم اظهار داشت: پيشنهادهاي دولت به مجلس براي محدود کردن فعاليت هاي سياسي، وجود جمعیتهای سیاسی در کشور را بی اثر می کند.
جناحهاي مخالف رژيم آل خليفه اخيرا هشدار دادند پيشنهادهاي دولت به مجلس براي تعديل قانون فعاليت هاي سياسي ناقض توافق ملي و آزادي فعاليت سياسي بوده و حتي ممكن است به انحلال جمعيتهاي سياسي منجر شود.
الموسوي همچنين يادآور شد: در قانون اساسي بحرين، بودجه اي براي جمعيت هاي سياسي در نظر گرفته شده اما جمعيتهاي مخالف از آن محرومند و فقط به جمعيت هاي هوادار رژيم اعطا مي شود.
معاون دبيركل جمعيت بحريني وعد با اشاره به اين كه فعاليت سياسي بخشي از حيات جوامعي است كه ادعاي دموكراسي و حقوق بشر دارند، افزود: رژيم از اجراي توصيه هاي كميته شريف بسيوني و كميته حقوق بشر در ژنو مبني بر ضرورت رعايت حقوق مردم بحرين خودداري می کند.
وي همچنين از تشديد تدابير امنيتي و ادامه نقض حقوق بشر و حقوق سياسي مردم بحرين توسط رژيم آل خليفه، ضرب و شتم، دستگيري و بازداشت بدون دليل مردم و معترضان انتقاد كرد.
الموسوي خاطر نشان كرد: در گفت وگوي ملي كه مدتي قبل انجام شد از مجموع 325 گروه و جمعيت مخالف فقط نماينده 25 گروه دعوت شدند و بقيه دعوت شدگان از نزديكان رژيم بودند با اين حال آل خليفه حتي به توصيه هاي اين نشست هم عمل نكرد.
MKH-3-14:43