"عبدالكريم العنزي" دوشنبه شب در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: برخي از نمايندگان سعي دارند عفو عمومي را شامل گروهي از افراد كنند كه به اتهامات تروريستي در بازداشت به سر مي برند؛ اما ائتلاف اتحاد ملي مخالف اين رويكرد است و بر اين باور است كه عفو عمومي نمي تواند جنايتكاراني را كه دستشان آلوده به خون مردم بي گناه عراق است، شامل شود .
وي افزود: بندهاي ديگري نيز وجود دارد كه هنوز در دست بررسي هستند و بر سر آن ها ميان نيروهاي سياسي اختلاف وجود دارد، به همين سبب پيش بيني مي كنيم كه تا رسيدن به تفاهمي در خصوص اين گونه مسائل، اعلام عفو عمومي چندین مرتبه به تعويق بيفتد.
العنزي در ادامه تصريح كرد: پس از رهنمودهاي آيت الله العظمي سيستاني مرجع تقليد شيعيان در نجف اشرف، مي توانيم از اصولي كه تعيين كرده اند به عنوان راهي براي گفت و گوي ملي بهره بگيريم.
نماينده ائتلاف اتحاد ملي تاكيد كرد كه بحران كنوني، قابل كنترل است و چيزي نيست كه نتوان آن را حل و فصل كرد. به گفتۀ وی، اين بحران در سايه هوشياري و بيداري مردم اعم از شيعيان و سني ها قابل حل است و آن ها خوب مي دانند كه نبايد به سمت جبهه گيري سني ها در برابر شيعيان كشانده شوند.
العنزي همچنين خاطر نشان كرد: اصولي كه آيت الله سيستاني مطرح كردند، مبتنی بر برگزاري گفت و گو و پايبندي به قانون اساسي و پذيرش بخشی از نيازهاي شهروندان است كه خلاف قوانين و از جمله قانون اساسي نباشد. به اين ترتيب نشستن پاي ميز مذاكره مي تواند ما را به نتايجی ثمربخش براي حل و فصل مشكلات رهنمون سازد.
يك منبع پارلماني خبر داده بود كه رئيس مجلس، راي گيري درباره قانون عفو عمومي را به هفته آينده موكول كرده است.
اين منبع، علت تعویق راي گيري در اين خصوص را اختلافات فراكسيون هاي سياسي در خصوص برخي از بندهاي قانون دانست. اين در حالي است كه يكي ديگر از منابع پارلماني خبر داد كه در جلسه آينده از وزير ورزش و جوانان سئوال خواهد شد و طرح قانون دادگاه فدرال و عفو عمومي به راي گذاشته خواهد شد و قانون حيطۀ اختيارات روساي سه قوه نيز براي بار دوم قرائت خواهد شد.
26