به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مركز حقوق بشر بحرين، مركز نهادهاي جامعه مدني (کویت) و مركز بين المللي حمايت از حقوق و آزادي‌ها ( مصر) حكم سياسي دادگاه استيناف بحرين براي اعدام " علي الطويل " و صدور حکم زندان ابد براي "علي الشملول" را محكوم كردند.
در بیانیه این سازمان‌ها آمده است، دستگاه قضايي بحرين فاقد معيارهاي عدالت بين المللي است و احكامي كه دادگاه‌هاي بحريني صادر كرده اند، به منزله سبك شمردن قوانين حقوق بشر و بي توجهي به آنها است.
در این بيانيه تأکید شده است: دستگاه قضايي بحرين به اعتراف‌هايي تكيه كرده كه زيرشكنجه و با هدف بازخواست شهروندان بحريني پس از بازداشت آنان از سوي نيروهاي امنيتي گرفته شده است؛ اين مساله نشان مي‌دهد كه احكام دادگاه استیناف در راستاي اجراي سياست انتقام گيري از مخالفان دولت بحرين است، به ويژه اينكه این افراد قبلا هم محاكمه شده؛ و مراكز بین المللی از جمله كميسارياي عالي حقوق بشر در سازمان ملل ، محاكمه آنان را محكوم كرده اند.
این سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه سیاست رژیم آل خلیفه در فرار از مجازات، خاطرنشان کردند: این سياست باعث شده است عاملان بازداشت، شکنجه و كشته شدن هزاران شهروند بحرینی بازخواست نشوند. اين مساله نشان مي دهد كه دستگاه قضايي بحرين به ابزاري برای خدمت به اهداف سياسي مسئولان رژيم تبديل شده اند و اين مساله به منزله نقض آشكار مفاد قوانين ملي و بين المللي است.
در پايان این بيانيه، از مراكز و نهادهاي حقوقي بين المللي درخواست شده است که به مسئولیت خود در متوقف كردن محاكمه هاي سياسي عمل کنند و برای اجراي توصيه‌هاي گزارش كميته تحقيق بسيوني و ژّنو به منظور تحقق عدالت در بحرین در مرحله انتقالي رژیم حاکم بر این کشور را تحت فشار قرار دهند.