" حسين جواد " چهارشنبه شب در گفت وگو با شبكه خبري العالم، گفت: حكم هايي كه دستگاه قضايي بحرين اخيرا" صادر كرده ، به ويژه حكم اعدام صادره براي "علي الطويل" شهروند بحريني و همچنین محاكمه شخصيت هاي ملي بحرين ، شفاف نيست و اين حكم ها نشان دهنده ناسالم بودن دستگاه قضايي رژیم آل خلیفه و نداشتن استقلال آن است.
وي افزود: گزارش كميته تحقيق بسيوني و گزارش سازمان هاي بين المللي كه بر روند محاكمات در بحرين نظارت داشتند، حاكي از آن است كه در اين محاكمه ها، ساده ترين معيارهاي حقوق بشر رعايت نشده است.
جواد با اشاره به فساد و ظلم موجود در دستگاه قضایی بحرین، تاكيد كرد: دستگاه قضايي بحرين ، مجرماني را كه شهروندان بيگناه بحريني را در راه پيمايي هاي مسالمت آميز به قتل رساندند و نيز عاملان شكنجه زندانيان سياسي در زندان های آل خلیفه را بازخواست و محاكمه نمي كند ولي براي شهروندان بي گناه بحريني احكام ظالمانه صادر مي كند.
فعال حقوقي بحريني در ادامه هرگونه دخالت ايران در بحران بحرين را رد كرد و گفت: گزارش بسيوني ثابت كرد كه هيچ گونه دخالتي از سوي جمهوری اسلامی در امور داخلي بحرين صورت نگرفته و مخالفان هم به خشونت متوسل نشده اند، بلكه فقط به شيوه مسالمت آميز، نظر خود را بيان كرده اند.
وی همچنین به گزارش سازمان شفاف سازي بين المللي درباره قرار دادن نام بحرين در فهرست كشورهايي كه در معرض خطر فساد قرار دارند، اشاره كرد و گفت: اوضاع اقتصادي بحرين بسيار نابسامان و اوضاع سياسي و امنيتي اين كشور نیز بحراني است و فعالان حقوق بشر به شدت تحت كنترل هستند و اراضي شهروندان نيز از سوي مسولان حاكم غصب مي شود و اعطاي تابعيت بحريني به خارجي ها و محاكمه هاي غيرعادلانه نيز در كشور جريان دارد.
وي با تاكيد بر اينكه ادعاهاي دولت آل خلیفه براي گفت وگو با انقلابیون براي دور زدن خواسته هاي مردم بحرين است، اظهار داشت: در صورتيكه دولت بحرين خواهان گفتگوي جدي با انقلابیون است، بايد واقعا" زمينه را براي تغييرات فراهم کرده و زندانيان را آزاد و مردم بحرین را از آزادي هاي عمومي بهره مند كند.
فعال حقوقي بحرينی در خاتمه هدف ديگر دولت بحرين از ادعاهاي خود مبني بر شروع گفتگو با مخالفان را تزویر و برای بهبود بخشيدن به وجهه خود در نزد جهانيان دانست.
30-14:11