به گزارش پايگاه خبري العالم، بنا بر اعلام رسانه هاي رسمي مصر، دادگاه عالي قانون اساسي مي بايست امروز (یکشنبه) حكم خود را درباره مشروعيت مجلس موسسان اعلام مي كرد، اما اين امر را به روز سوم مارس (13 اسفند) موكول كرد.
شكايات متعددي عليه مجلس موسسان قانون اساسي به اتهام «نوشتن قانوني كه حافظ منافع تمام مردم مصر نيست»، به دستگاه قضايي تسليم شده و ليبرال ها، چپ گرايان و نمايندگان مسيحيان از اين انجمن عقب نشيني كرده اند.
قانون اساسي مصر پس از تدوين از سوي مجلس موسسان، علي رغم بحران سياسي كه به خشونت بين موافقان و مخالفان مرسي انجاميد، در ماه دسامبر گذشته بعد از همه پرسي به تصويب رسيد.
قرار بر این بود که دادگاه عالي قانون اساسي در زمانی نامشخص، در مورد قانوني بودن مجلس شورا نظر بدهد.
هم اكنون مجلس شوراي مصر تنها هيئت منتخب و با اكثريت اسلام خواهان است كه پس از انحلال مجلس سابق (پارلمان)، زمام قوه مقننه را تا زمان انتخاب مجلس جديد بر عهده خواهد داشت.