به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، کنسول عراق در یمن در دیدار با قاضي "خالد الماروي" رئيس دادگاه استيناف استان "حضرموت" در جنوب شرقي این کشور اسناد خرید قانونی سلاح از مونته نگرو را به وی ارائه داد، اما قاضی اسناد را به بهانه غیر رسمی بودن، نپذیرفت.
مقام های یمنی پس از توقیف این کشتی که با پرچم مالدیو حرکت می کرد، ایران را به قاچاق سلاح به یمن متهم کرده اند.
در اواسط ماه دسامبر گذشته پس از توقیف این کشتی در بندر "الملا"، محموله آن حاوی 179 تن سلاح و مهمات ضبط و 3 خدمه آلبانیایی تبار کشتی بازداشت شدند.
در پی شکایت سازمان بنادر دريايي يمن، خدمه کشتی به 6 سال حبس محکوم شدند ؛ اما محمد منصور وكيل خدمه کشتی، به حکم اعتراض کرد.
محمد منصور دادگاه را متهم کرد که با انگیزه سیاسی و تحت فشار رسانه ها و مقام های یمنی متهمان و کشور ایران را بدون رعایت قوانين،عرف قضايي و اخلاقي محكوم كرده است.
منابع آگاه می گویند اسنادی که كنسول عراق به قاضی یمنی ارائه کرد ثابت مي كند سلاح هاي كشتي را ارتش عراق به طور مشروع و قانوني از مونته نگرو خريداري كرده است.
از سوی دیگر برخی منابع مطلع دیگر می گویند که دولت یمن پس از بررسی اسناد به دور از جنجال رسانه ای قصد دارد کشتی و خدمه کشتی را آزاد و به آنها غرامت پرداخت کند.
تلاش یمنی ها برای حل و فصل دوستانه و سیاسی پرونده با هدف خروج از تنگنای شدید سیاسی است.
یمن ایران را متهم کرده بود که این تسلیحات را برای برخی گروه ها در این کشور ارسال کرده است.