به گزارش پایگاه خبری شبكه العالم، مطبوعات وابسته به دولت در امارات می کوشند تا افزون بر وکلا، فعالان بازداشت شده و حتی خانواده های آنها را مورد هتاکی قرار دهند.
خبرگزاري " الجزيره العربيه" روز گذشته از دستورات سازمان امنیت امارات به جمعیت های دولتی برای هماهنگی در حملات علیه فعالان حقوق بشری خبر داد.
از سوی دیگر، انجمن روزنامه نگاران امارات نیز اعلام كرد:" براي مقابله با رعب و وحشت عليه مطبوعات و روزنامه نگاران، از همه روش های قانونی بهره خواهد برد".
به ادعای این انجمن وابسته به دولت، برخی از وکلای و خانواده فعالان حقوق بشری بازداشت شده در قالب تشكل هاي محرمانه، به صورت سازمان يافته حملاتی را علیه رسانه ها مديريت مي كنند.
"مركز مطالعات و اطلاع رساني الامارات" که موسسه ای مستقل است، در واکنش به این رویدادها اعلام کرد که مطبوعات دولتي، جنايت هاي ضد بشري دستگاه امنيت علیه فعالان حقوق بشری در زندان ها را فراموش كرده اند و با تحریف واقعیت ها، اخبار نادرست و گزینشی را از اعترافات فعالان حقوق بشری در دادگاه امنیت منتشر می کنند.
دولت امارات پس از بازداشت 94 تن به اتهام تلاش برای براندازی نظام و ارتباط با گروه "غیر قانونی" اخوان المسلمین، 13 تبعه مصری را با اتهاماتی مشابه بازداشت کرده است؛ این تحرکات افزون بر نقض دائمی حقوق بشر، بازداشت و سرکوب معترضان، اعتراض نهادهای حقوق بشری از جمله دیده بان حقوق بشر را برانگیخته است.
ماه گذشته این نهاد بین المللی، نقض گسترده حقوق شهروندی و سرکوب سازمان های جامعه مدنی در امارات را محکوم کرد و هشدار داد که تداوم این سیاست ها وجه امارات را خدشه دار خواهد کرد.
در پی انقلاب های عربی در منطقه دولت امارات قوانین نظارتی خود را تشدید کرده و در این راستا چندین تن از فعالان در فضای مجازی بازداشت شده اند.
طبق قوانین جدید، نظارت بر اینترنت تشدید شده و سازمان دهی راهپیمایی و تجمعات اعتراض آمیز حتی مسالمت آمیز جرم محسوب می‌شود.
سازمان‌های حقوق بشری می گویند دولت امارات آزادی بیان و آزادی برپایی تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را به سختی محدود کرده است.