به گزارش روز شنبه شبكه خبري العالم، انگليس و فرانسه در جلب مواضع اتحاديه اروپا به نفع خود دچار نااميدي و شكست شدند زيرا تعدادي از كشورهاي اتحاديه اروپا همچنان در تسليح گروههاي مسلح سوريه مردد هستند زيرا از موارد استفاده از آن توسط گروههاي مخالف سوري ترس و نگراني دارند.
پيش از اين نيز تلاشهاي انگليس و فرانسه براي صدور مجوز ارسال سلاح به سوريه در نشست رهبران ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا در بروكسل پايتخت بلژيك، ناكام مانده بود.
سران انگليس و فرانسه در اجلاس روز جمعه (25 اسفند ماه 1391 ) در بروكسل در صدد بودند تا رهبران اروپا را به لغو ممنوعيت ارسال سلاح براي گروه هاي مسلح متقاعد كنند، كه ناكام ماندند.
مخالفت مجدد اعضاي اتحاديه اروپا با لغو ممنوعيت ارسال سلاح به گروه هاي مخالف در سوريه در حالي صورت گرفت كه لندن و پاريس براي جلب حمايت آنان از درخواست خود، به حربه و ادعاي استفاده از سلاح هاي شيميايي از سوي نظام سوريه و اظهار ترس و نگراني از اين مساله متوسل شدند.
به دنبال اقدام اخير گروه هاي مسلح در سوريه در خصوص به كار گيري سلاح شيميايي، دمشق خواستار تحقيق بين المللي در اين باره شد و اين در حالي است كه كشورهاي حامي اين گروه ها كه سلاح شيميايي در اختيار آنها قرار داده اند، درصدد هستند نظام سوريه را متهم به استفاده از سلاح شيميايي كنند.
پاريس و لندن به اتحاديه اروپا تا ماه مي آتي فرصت پذيرش كمكهاي تسليحاتي به مخالفان سوري را داده و خاطرنشان كردند كه در غير اين صورت خود دست به اين اقدام خواهند زد.
"ويليام هيگ" وزير خارجه انگليس ادعا كرد كه تشديد درگيريها مستلزم رفع ممنوعيت واردات سلاح و يا حداقل تعديل آن است.
پاريس و لندن در اقدامي براي دست يافتن به سازشي با ديگر كشورهاي اروپايي، چندين گزينه را بررسي مي كنند، اين گزينه ها در ظاهر وحدت27 عضو اتحاديه اروپا را حفظ مي كند ولي در عين حال به كشورهايي كه تمايل دارند، اجازه مي دهد تا به شكل گسترده تر و بيشتري از گروههاي مسلح در سوريه حمايت كنند.
"ديديه رانديرز" وزير خارجه بلژيك اظهار داشت كه رفع ممنوعيت ارسال سلاح مستلزم ارائه تضمينهايي درباره نحوه استفاده از آن از سوي گروه هاي مسلح و خطرات گسترش آن است كه "تاكنون اين تضمينها ارايه نشده است".
"گيدو وستروله" وزير خارجه آلمان نيز موضع محتاطانه اي اتخاذ كرد و گفت: "بسيار دشوار است كه اين مساله را حل و فصل كرد".
"مايكل سپيندليگر" وزير خارجه اتريش نيز خاطرنشان كرد كه اتحاديه اروپا براي دادن سلاح ها تاسيس نشده است و وارد كردن تعديل بر اين اصل نيز در اتحاديه اروپا نيامده است.
اين وزير خارجه اتريشي تهديد كرد كه در صورت رفع ممنوعيت تسليح مخالفان سوري، 400 نظامي اتريشي را كه در قالب نيروهاي سازمان ملل در بلنديهاي جولان در مرز سوريه با اسراييل مستقر هستند، فراخواهد خواند.
از سوي ديگر "ايمون گيلمور" وزير خارجه ايرلند نيز هشدار داد كه تلاش براي نظامي كردن اوضاع مطمئنا به راه حل سياسي كه اروپايي ها به دنبال آن هستند، كمكي نخواهد كرد.