"جبا الكناني" نماينده ائتلاف دولت قانون به ریاست "نوري مالکی" نخست وزیر عراق روز یکشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم تاكيد كرد، دولت عراق كميته ای را براي پاسخگويي به مطالبات قانوني و مشروع تظاهركنندگان تشكيل داد؛ و با وجود خواسته های بسیار زیاد تظاهركنندگان، از جمله استقلال قواي سه گانه این کمیته تا كنون 80 درصد از این خواسته ها را عملی كرده است.
الكناني افزود: قوه مجريه هرآنچه در توانش بود انجام داد اما قوه مقننه و نمايندگان قادر به تصويب قوانيني براي اجراي اين خواسته ها نبودند، در نتيجه اكنون توپ در زمين آنهاست و نمايندگان بايد خواسته هاي مردم را جدي بگيرند و بر اساس آن و بخاطر مصالح كشور قوانيني را تصويب و يا تعديل نمايند.
وي حوادث سوریه، لیبی و سودان را برنامه هایی از پیش تعیین شده دانست و تأکید کرد: برخي كشورهاي خارجي و منطقه اي خواهان برهم زدن امنيت منطقه و تجزيه كشورهاي عربي واسلامي هستند.
الكناني ادامه داد: عراقي ها ثابت كردند كه مي توانند بر مشكلات فائق آيند و با به ثمر رساندن آشتي ملي در يك مدت زمان بي سابقه برجنگ داخلي غلبه كردند، اما اكنون برخي كشورهاي متخاصم تلاش مي كنند با فتنه انگیزی مذهبی يك بار ديگر طرح تجزيه این كشور را اجرا كنند.
نماينده ائتلاف دولت قانون تظاهر كنندگان را به تشكيل هيات هايي به نمايندگي از خودشان فرا خواند تا از طريق آنها روند اجرای خواسته هايشان را پيگيري كنند؛ و همچنین بتوانند به واسطه آنها قوه مقننه را به تصويب قوانيني عليه تعصبات مذهبي وادار نمايند.
الكناني گفت: كليد حل مشكلات عراق و از بين بردن فتنه ها، آگاهي ملت و دوري از جنگ داخلي و برگزيدن راهكار گفت وگو و مذاكره است.
در ادامه رسيدگي به پرونده طارق الهاشمي معاون فراري رييس جمهور عراق و رو شدن پرونده محافظان "رافع العيساوي" وزير دارايي مستعفي عراق و از رهبران فهرست العراقيه، گروه هاي معاند بار ديگر در صدد برآمدند این كشور را به صحنه كشمكش هاي فرقه اي تبديل كنند.
انفجارهاي اخير عراق كه با نفوذ القاعده از سوريه صورت گرفت، در همين راستا است.
3/23- tok