به گزارش پایگاه شبکه العام، در این نشست پارلمان سوئد، پنج حزب سیاسی از جمله دو حزب بزرگ آن کشور شرکت داشتند. علاوه بر این روزنامه نگاران، نمایندگان نهادهای حقوقی و داخلی و حامد خلف، نایب رئیس شورای مرکزی جمعیت الوفاق بحرین و سید محمد علوی فعال حقوق بشری آن کشور در جلسه مذکور حضور یافتند.
در این نشست، حامد خلف نایب رئیس شورای مرکزی جمعیت الوفاق، گزارشی کاملا متفاوت درباره موارد نقض حقوق مردم آن کشور، به ویژه زنان و نقش آنها در انقلاب 14 فوریه بحرین ارائه کرد.
پس از آن موارد نقض حقوق شهروندان بحرینی براساس آنچه در گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی ذکر شده، مطرح گردید.
در نشست مذکور، سؤالات و مباحث زیادی درباره موارد نقض حقوق شهروندان و وضعیت کنونی بحرین و تأثیرات خارجی بر اوضاع آن کشور و همچنین سیاست های دوگانه کشورهای غربی در تعامل با منامه مطرح شد.
در ادامه این نشست سید محمد علوی فعال حقوقی بحرینی در سخنانی با بررسی اوضاع آن کشور، تأکید کرد: موارد نقض حقوق شهروندان همچنان ادامه دارد و با وجود بایکوت رسانه ای و سکوت جامعه جهانی درباره انقلاب بحرین، تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای مطالبه تحول دمکراتیک همچنان ادامه دارد و از زمان آغاز انقلاب در 14 فوریه 2011 تاکنون متوقف نگردیده است.
العلوی از کشورهای جهان و دولت سوئد خواست به جای فروش سلاح به نظام سرکوبگر بحرین، با حمایت از خواسته های ملت آن کشور، رژیم آل خلیفه را برای پایان دادن به نقض حقوق شهروندان تحت فشار قرار دهند و از ارزش ها و اصول حقوق بشر دفاع کنند.