"علی آل‌احمد" روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه العالم گفت: پرونده بازداشت شدگان و مسائل دیگری مانند فساد، بیکاری و (ضرورت اصلاح) رژیم سیاسی، مطالبات مردمی شدت خواهد یافت.
وی تأکید کرد: مشکل پرونده بازداشت شدگان غیر مردمی بودن رژیم سیاسی است؛ امری که موجب سرکوب‌گری، فساد و افزایش شمار بازداشت شدگان می‌شود.
آل‌احمد با این حال اظهار داشت: مشکل بازداشت شدگان فقط با آزادی آنها حل نمی‌شود، بلکه باید چارچوب، ساختار و ابزارهای رژیم را اصلاح کرد چراکه بدون اصلاح رژیم سیاسی و حتی تغییر آن، مشکل بازداشت شدگان به صورت دائمی حل نخواهد شد و فقط گروهی از آنها آزاد شده و برخی از آنها و یا عده‌ای دیگر دوباره بازداشت می‌شوند.
آل‌احمد با کم اهمیت دانستن تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره بازداشت زنانی که خواستار آزادی بستگان زندانی خود شده بودند، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که کمیته‌های تشکیل شده، شهروندان را به‌عنوان خاطی معرفی خواهند کرد و دولت را کاملا برحق خواهند دانست.
این پژوهشگر عربستانی تأکید کرد: بازداشت (شهروندان) یکی از پیامدهای بیماری رژیم (آل‌سعود) است که اجازه نمی‌دهد شهروندان تأثیری در آن داشته باشند؛ این امر رژیم را به نهادی امنیتی تبدیل می‌کند که به دنبال جنگ با جامعه و دفاع از خاندان حاکم است و نه امنیت جامعه.
آل‌احمد توجه دولت سعودی به مطالبات معترضان و عمل به آنها را بعید دانست و گفت: در صورت حمایت مردم (عربستان) از بیانیه‌ای که از سوی شمار بسیاری از علما امضا شده است، این بیانیه به عاملی برای تحول بزرگ و عقب نشینی دولت سعودی تبدیل خواهد شد.
آل‌احمد اظهار داشت: دولت سعودی از حمایت داخلی برخوردار نیست، و فقط به حمایت خارجی تکیه دارد؛ حمایتی که در دولت نمی‌توان به آن تکیه کرد.
وی تأکید کرد: رژیم سعودی پادشاهی مطلق است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند، دستگاه قضایی نیز فرقه‌گرا و عقب مانده و وابسته به دستگاه امنیتی است و هیچ شهروندی حق فعالیت سیاسی و حقوقی نداشته و هیچگونه نهاد مردمی در عربستان وجود ندارد.