به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "رامی ناجی" دانشجوی اول دانشکده مهندسی اسکندریه در سال 2012 تأکید کرد که در این مراسم شرکت نمی‌کند زیرا "محمد مرسی" را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نمی‌شناسد. وی تأکید کرد که مرسی در 21 و 22 نوامبر 2012 مشروعیت خود را از دست داده است.
مرسي در 21 نوامبر 2012 در حكمي، حکم دادگاه مبنی بر انحلال مجلس موسسان تدوين قانون اساسي مصر را لغو كرد.
محمد مرسي همچنين "عبدالمجيد محمود" دادستان كل مصر را بركنار و "طلعت ابراهيم عبدالله" را به عنوان دادستان كل كشور معرفي كرد.
این اقدام با مخالفتهای بسیاری در مصر مواجه شد. برخی گروه های مخالف دولت این اقدام مرسی را به منزله نقض استقلال دستگاه قضایی می دانند. این در حالی است که هواداران مرسی تأکید دارند تعیین دادستان کل توسط وی قانونی بوده است.