به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، هزاران نفر از مردم پایتخت مراکش دیروز یکشنبه (۱۱ فروردین) به خیابانهای شهر رباط، پایتخت این کشور آمدند و در شعارهایی خواستار برابری اجتماعی، دموکراسی و آزادی شدند.
معترضان دولت این کشور را به بی‌کفایتی و ناتوانی در مبارزه با فساد گسترده اقتصادی و بیکاری متهم می‌کنند.
این تظاهرات در پی فراخوان دو اتحادیه کارگری برگزار شد و احزاب مخالف دولت و نیز چند سازمان حقوق بشری نیز از آن حمایت کردند.
راهپیمایان با انتقاد از اصلاحات اقتصادی دولت اسلامی مراکش، خواستار کناره‌گیری عبد الاله بنکران، نخست‌وزیر این کشور شدند. وی به هنگام تصدی پست نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۱ وعده داده بود که با فساد اقتصادی مبارزه کرده و نیز برای از میان برداشتن اختلاف فاحش طبقاتی در کشور تلاش خواهد کرد.
به اعتقاد ناظران سیاسی، دولت ائتلافی مراکش از آن زمان تا کنون دستاورد‌های چشمگیری نداشته است. ایجاد اصلاحات در یارانه‌ها و نیز نظام بازنشستگی کشور یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های کنونی دولت مراکش شمرده می‌شود.
یارانه‌های دولتی در مراکش سالانه پنج میلیارد یورو هزینه بر می‌دارد و دولت اعلام کرده که تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ اصلاحاتی در قانون یارانه‌ها انجام می‌دهد که تنها مشمول نیازمندان شود.
به گفته پلیس، نزدیک به ۳ هزار تن در تظاهرات روز یکشنبه شرکت داشته‌اند اما یکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را میان ۵ تا ۱۰ هزار تن تخمین زده است.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، به هزینه بالای زندگی و اصلاحات اقتصادی دولت اعتراض کرده و همچنین خواستار افزایش فرصت‌های شغلی شدند. اتحادیه‌های کارگری دولت را به ناتوانی در مبارزه با بیکاری و تورم متهم می‌کنند.
مراکش از نظر اقتصادی دشواری‌های زیادی دارد و وضعیت این کشور در یک سال گذشته بهبود چندانی نیافته است. کسری بودجه مراکش به ۱/ ۷ درصد تولید ناخالص ملی می‌‌رسد. بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری ۹ درصد است و حدود ۳۰ درصد جوانان بیکارند.