به گزارش روز یکشنبه خبرنگار شبکه خبری العالم از لندن، اين قانون به " دادگاه هاي سري" اجازه مخفی کردن و ارائه نشدن ادله مربوط به قضاياي امنيتي از جمله ادعاهاي مربوط به شكنجه و انتقال اجباري مظنونان تروريستي را مي دهد.
سازمان هاي حقوقي ، سياستمداران و حقوقدانان انگليسي اعلام كردند كه اين قانون به اصول عدالت ، شفافيت و اجراي قانون و حق پي بردن به واقعيت درخصوص قضايايي كه تا ابد محرمانه مي ماند، ضربه مي زند.
تصويب اين قانون در پارلمان انگليس ، با انتقادات گسترده روبرو شده و جار و جنجال بسياري را در محافل سياسي و حقوقي به پا كرده است.
قانون عدالت و امنيت به دولت انگليس اجازه مي دهد كه از ادله ارائه شده از سوي سرويس هاي امنيتي درخصوص قضاياي به اصطلاح تروريستي از طريق دادگاه هاي سري كه مانع از افشاي جزئيات مي شوند ، استفاده كند.
نمايندگان پارلمان انگليس، اين قانون را " منشوري براي سانسور" مي دانند كه هدف از آن جلوگيري از ارائه ادله درخصوص قضاياي شكنجه مظنونان تروريستي است كه به گفته آنان ضربه شديدي به عدالت در انگليس وارد مي كند.
" جرمي كوربين" عضو پارلمان انگليس روز يكشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم ، گفت: دولت انگليس با تصويب اين قانون مي خواهد كه از سرويس هاي امنيتي در برابر قضاياي تجاوزات و ادعاهاي مربوط به شكنجه و انتقال اجباري حمايت كند.
وي بر لزوم استقلال دستگاه قضايي بدون دخالت سياسي تاكيد كرد.
سازمان هاي حقوقي اجراي طرحي را براي مقابله با دادگاه هاي سري در انگليس آغاز كرده اند و معتقدند كه اين دادگاه ها پيامدهاي وخيمي براي نظام و ساختار قضايي دارد و حق كساني را كه بايد واقعيت ها را بدانند ، ازآنان سلب مي كند و با اين كار باعث مي شوند كه پرونده هاي آنان تا ابد محرمانه باقي بماند.
"عاصم قرشي" هماهنگ كننده رسانه هاي حامي طرح مقابله با دادگاه هاي سري در انگليس در مصاحبه با شبكه خبري العالم ، گفت: دولت انگليس نظام قضايي را تغيير داده تا امكان مخفي كردن اقدامات غير قانوني خود در حوزه هاي امنيتي را داشته باشد و اين كه به راحتي از افراد سلب تابعيت نمايد يا درصورت دلخواه و بدون اينكه حق داشته باشد، هر كسي را به بهانه حمايت از امنيت ملي از كشور اخراج كند.
دولت انگليس ، دادگاه هاي سري را براي حمايت از مبادله اطلاعات امنيتي با آمريكا و دولت هاي ديگر كه مبادله آن ها در دادگاه ها ، دشوار است ، ضروري مي داند ، اين درحاليست كه حقوقدانان ، اين دادگاه ها را تهديدي براي اجراي قانون و محاكمه هاي عادلانه و شفاف مي دانند.
"جوشوا كاستلينو" استاد حقوق بين الملل در دانشگاه "ميدل سيكس" انگليس در مصاحبه با شبكه العالم ، تصريح كرد دادگاه هاي سري با قوانين بين المللي و حقوق بشر مغايرت دارد و در آن ها هر تضميني براي محاكمه هاي علني و عادلانه و شفاف با ارائه ادله و مدارك از بين مي رود و همين مساله موجب از بين رفتن اعتماد مي شود.
7-12:10