به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم،" عيسى عبد الرحمن" سخنگوی گفت وگوی توافق ملی مدعی شد: تصمیم برای قطع اینترنت در جلسه گفت وگوی ملی، با هدف جلوگیری از اعمال فشارهای خارجی بر بعضی از شرکت کنندگان دراین جلسه و نیز جلوگیری از انتقال گفت وگوها در این جلسه به خارج صورت گرفت.
عبد الرحمن تاکید کرد حق هر یک از شرکت کنندگان است که در خارج از سالن با هر یک از رسانه ها گفت وگو کنند، و هر چه که دوست دارند به آن ها بگویند.
"ماجد النعيمي" وزير آموزش و عضو تیم دولت بحرین دراین جلسه گفت: تیم دولت و گروه ائتلاف جمعیت ها و مسئولان قضایی در این جلسه راه های خارج شدن از بن بست فعلی در کشور را بررسی کردند.
این درحالیست که تیم متشکل از نمایندگان جمعیت های معارض سیاسی، بر لزوم بررسی مشارکت دولت و مسئولان رژیم گفت وگوی ملی تاکید کرد.
در پایان جلسه دیروز، ائتلاف انجمن های مخالف بحرینی متشکل از 10 جمعیت ، پیشنهادی را ارائه کردند که به موجب آن قرار شد که همه مسائل مورد اختلاف به جلسه یکشنبه ( 14 آوریل ) موکول شود .
این درحالی است که شرکت کنندگان در جلسه چهارشنبه (10 آوریل) قرار است پیش نویس برنامه‌های کاری را بررسی کنند.
گروه نمایندگان جمعیت‌های مخالف بحرینی، چندین پیشنهاد را در جلسه دیروز مطرح کرد، که فراهم کردن فضای مناسب برای گفت وگو از طریق آزادی بازداشت شدگان سیاسی یکی از مهمترین پیشنهادها بود.
توقف محاکمه کودکان 10 تا 15 ساله نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده بود.
نمایندگان دولت در جلسه به بهانه اینکه وظیفه ای برای بررسی پیشنهاد مخالفان ندارند و دستگاه قضایی در جلسات گفت وگو نماینده ندارد، این پیشنهادها را رد کردند.
جميل كاظم ، نماینده جمعیت وفاق گفت: گفت وگو بی نتیجه باقی می ماند و به تدریج پویایی خود را از دست می دهد.