به گزارش روز جمعه پايگاه خبري شبكه العالم، نمايندگان مجلس موسسان قانون اساسی تونس با صدور بيانيه اي، پيش نويس قانون اساسي جديد را مخالف با احكام داخلي مجلس به ويژه ماده 104 كه تعيين كننده صلاحيت هاي هيات مشترك براي هماهنگي است، اعلام كردند.
گفتني است از مجموع 217 نماينده مجلس موسسان، 60 نفر بيانيه مخالفت با پيش نويس قانون اساسي جديد را امضا كردند اما نمايندگان جنبش اسلامي النهضه ، حزب تشكل دموكراتيك براي كار و آزادي و حزب جمهوري و جنبش وفاء و حزب ابتكار از امضاي آن خودداري كردند.
امضا كنندگان اين بيانيه تاكيد كردند كه پيش نويس قانون اساسي جديد فرار از اختيارات كميته هاي موسسان است و در مقابل نيز از منصف المرزوقي رئيس جمهوري موقت تونس خواستند تا در اين خصوص به مسئوليتهاي خود عمل كند.
اعلام پايان تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد تونس در ابتداي ماه جاري، خشم و غضب تشكلهاي پارلماني احزاب مخالف را برانگيخت. احزابي كه پيش از اين با تشكيل نشست مشتركي جنبش اسلامي النهضه را كه ائتلاف حاكم آن را مديريت مي كند، به فريبكاري و دستكاري توافقهاي گفت وگوي ملي متهم كردند.
از سوي ديگر درگيريهايي ميان پليس تونس و شهروندان بيكار درگرفت كه خواهان كار در معدن فسفات واقع در منطقه قفصه در مركز غرب كشور هستند.
نيروهاي پليس نيز به تظاهركنندگان كه با تحصن در راه آهن، از عبور قطارهاي حمل فسفات استخراج شده از معدني نزديك قفصه واقع در 300 كيلومتري جنوب غرب پايتخت جلوگيري كردند، حمله ور شدند.
تظاهركنندگان كه شماري از افراد دانشگاهي نيز در ميان آنان بودند، خواستار كار در شركت فسفات قفصه شدند كه بزرگترين معدن منطقه و سرشار از فسفات است.
خبرگزاري رسمي تونس نيز گزارش داد اين تحصن كه از 31 ماه مه آغاز شده است، به دليل جلوگيري تظاهركنندگان از ورود كارگران به محل كارشان به متوقف شدن كامل فعاليت اين شركت منجرشده است.