به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، خبرگزاري امارات عربي متحده(وام)، به نقل از "احمد راشد الضنحاني" دادستان كل اين كشور اعلام كرد كه 30 متهم مصري و يك متهم اماراتي اين پرونده بعد از اثبات اتهام آنها مبني بر تاسيس بدون مجوز شاخه اخوان المسلمين در اين كشور، تحويل دادگاه عالي فدرال شده اند.
الضنحاني گفت: اين افراد بدون دريافت مجوز، هسته اداري شاخه اخوان المسلمين را تشكيل داده و زمينه جذب اعضاي جديد براي سازمان اصلي اخوان المسلمين و محافظت از موجوديت و اعضاي آن را در امارات فراهم و كمك ها و زكات و.. براي حمايت مالي جمع آوري كرده بودند.
وي افزود: اين افراد از سوي سازماني سري كه پيشتر شناسايي شد، كمك مالي دريافت كرده بودند.
خبرگزاري امارات خاطرنشان كرد كه اين 30 متهم تصاوير و نقشه هايي كه انتشار آن ممنوع است، در ادارات دولتي توزيع كرده بودند.
امارات از جمله کشورهایی است که همواره نسبت به نفوذ اخوان المسلمین هشدار داده و مخالفت خود را با گسترش آن در کشورهای عربی آشکارا اعلام کرده است.