به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبكه العالم، وزارت خارجه سوريه در سه پيام جداگانه به رييس شوراي امنيت سازمان ملل، دبير كل سازمان ملل و كميته مبارزه با تروريسم در شوراي امنيت، تاكيد كرد: اجازۀ دولت مصر برای بیان آزادانۀ اظهارات تحريك آمیز درخصوص مشارکت در ترور و قتل بر روی منابر و تريبون های این کشور، بهترين دليل بر اين مدعاست كه دولت مصر خود در جنايت هاي تروريستي و ريختن خون ملت سوريه شريك است.
تشکل موسوم به "انجمن علماي مسلمان" كه بسیاری از شیوخ تندرو کشورهای عربی در آن عضویت دارند، با برگزاري نشستي در 12 ژوئن (22 خرداد) در قاهره، با تاکید بر وجوب "جهاد در سوريه"، تحريم كشورهاي حامي دولت سوريه را خواستار شده بود.
شيخ "حسن شافعي" عضو هيات علماي ارشد الازهر، "صفوت حجازي" مبلّغ و سياستمدار مصري و "محمد عريفي" مفتی تندروی وهابی سعودي و تنی چند از دیگر شیوخ تندرو و سلفی در اين نشست حضور داشتند.
وزارت خارجه سوريه در پيام خود تاكيد كرد: "انجمن علماي مسلمان" به دليل اظهارات برخي شيوخ و اعضای خود، به منبعي مهم براي تحريك به تروريسم، فتنه انگيزي و تعصب تبديل شده است و در جذب نيرو و حمايت مالي از تروريست ها از جمله گروه القاعده و تسليح علني و آشكار آنها دخالت مستقیم دارد.
پيام وزارت خارجه سوریه اعتراض به همه فتواها، احكام و بيانيه هاي تكفيري است و به شیخ یوسف قرضاوی مفتی قطری اشاره دارد؛ قرضاوي از هر مسلمان آموزش ديده قادر به حمل سلاح، خواسته بود تا خود را براي كمك به گروه هاي مسلح در سوريه معرفي كند.
در پيام وزارت خارجه سوريه آمده است: صدور اين فتواهاي سياسي با سرپوش ديني و در چارچوب حملات خصمانه بر ضد دولت و ملت سوریه صورت مي گيرد و قطر، عربستان، تركيه، فرانسه و ديگر كشورهاي غربي در پس پرده صدور اين فتواها قرار دارند.
وزارت خارجه سوريه در پيام خود از جامعه جهاني خواست تا در زمينه مبارزه با تروريسم به وظايف خود عمل كند و كشورهايي را كه در حمايت از تروريسم در سوريه دست دارند، وادار کند تا اين اقدامات را كه امنيت و صلح منطقه را در معرض خطر قرار مي دهد، متوقف كنند.