به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، ائتلاف ملی مبارزه با عادی سازی روابط با صهیونیسم و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اعضای آن در این همایش بار دیگر خواستار گنجانده شدن بندی در قانون اساسی تونس تحت عنوان جرم بودن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تلاش برای تصویب آن در چارچوب کمیته توافقات سیاسی خواهند شد.
" زهیر مخلوف " عضو ائتلاف ملی مبارزه با عادی سازی روابط گفت: فشار برای تدوین فصلی به منظور جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت.
صلاح الدین المصری رییس انجمن تسامح تونس نیز خاطرنشان کرد: قانون اساسی که عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم نداند، نماینده انقلاب تونس نیست.
وی افزود: تنها اشاره گذرا در قانون اساسی برای مقابله با نفوذ صهیونیسم در کشور و افزایش مظاهر عادی سازی روابط میان تونس و رژیم صهیونیستی به ویژه در سطوح سیاسی کافی نیست.
" احمد الکحلاوی " هماهنگ کننده کمیته حمایت از مقاومت و مبارزه با عادی سازی روابط گفت: برخی طرفهای تونسی با رژیم صهیونیستی روابط برقرار کرده اند که آخرین آن در پاریس توسط امام جماعت این شهر بود و در آن سفیر رژیم را به همایش یا میهمانی شام دعوت کرد اما ملت تونس با چنین مسائلی مخالفت کرد.
رهبران ائتلاف پس از دو سال از تلاش و درخواست برای جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، معتقدند هنوز در وسط راه بوده و ادامه مسیر برای موفقیت نیازمند تجدید نظر در برنامه های آتی است.
Swh -07-21-30