به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این هفته دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در بحرین با صدور احکامی، 50 تن از شهروندان این کشور را به اتهام وابستگی به گروه انقلابی "14 فوریه" به تحمل 5 تا 15 سال زندان محکوم کرد. شماری از این شهروندان بحرینی به طور غیابی محاکمه شده اند.
فیلیپ لوتر مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: آنچه امروز بر«عدالت» در بحرین گذشت، وحشتناک بود.
وی افزود: این اتهامات که اعترافات متهمان تحت شکنجه گرفته شده است باید به صورت مستقل تحت تحقیق قرار گیرد و عاملان آن مورد بازخواست قرار بگیرند.
سازمان عفو بین الملل ضمن محکومیت این احکام خواستار تحقیقاتی مستقل درباره شکنجه شدن متهمان در زندان شده است.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 با اعتراضات گسترده مردمی مواجه است و رژیم آل خلیفه به شدت به سرکوب معترضان می پردازد.