به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از "سانا" جمعیت زنان دموکرات تونس از دولت خواستند بر اساس قطعنامه های شماره 1325 و 1820 و سایر قطعنامه های بین المللی که تونس آنها را پذیرفته است، پدیده جهاد نکاح را به عنوان جرم بشناسد. براساس مصوبات بین المللی خشونت جنسی در جنگ و درگیری، جنایت جنگی محسوب می شود.
جمعیت مزبور خواهان پیگرد و مجازات تمام کسانی شد که در اعزام دختران فریب خورده تونسی به سوریه برای بهره کشی جنسی گروههای سلفی به اصطلاح جهادی به هر شکلی نقش داشته اند.
جمعیت زنان دموکرات تونس با بیان این که گروه های سلفی افراطی در پوشش دین دست به هر اقدام خشونت آمیز و تروریستی می زنند، خاطرنشان کرد با توجه به پذیرش توافقنامه سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته از سوی دولت تونس، جمعیت زنان دموکرات، جهاد نکاح را یکی از اشکال تجارت انسان از طریق شبکه های جهانی برشمرده و خواهان اجرای توافقنامه مزبور و پیگرد مسوولان این باند جنایتکار است.
این جمعیت در بیانیه خود که توسط رئیس آن "احلام بلحاج" امضا شده است، تاکید کرد: بر اساس "پروتکل پالرمو" که تونس در سال 2000 آن را پذیرفت؛ استفاده از زنان و دختران نوجوان در امثال این منازعات به منظور بهره کشی جنسی، جنایت در حق بشریت است و زنان تونسی که در جهاد نکاح مشارکت داشته اند قربانیانی هستند که نیازمند کمکهای روانی و مادی برای بازگشت به زندگی اجتماعی می باشند.
گزارش های رسانه ای و امنیتی نشان می دهد گروه های افراطی در تونس و لیبی غیر از اداره باندهای قاچاق دختران تحت عنوان جهاد نکاح، در اعزام جنگجو و اسلحه به سوریه از طریق مرز ترکیه فعالیت داشته اند.
بیشتر زنان فریب خورده تونسی بدون آگاهی اولیای خویش بطور مخفیانه از لیبی با گذرنامه جعلی وارد ترکیه شده و به سوریه سفر می کنند. یک روزنامه تونسی ماه پیش اعلام کرده بود که حدود هزار زن تونسی به سوریه سفر کرده اند و حدود 100 نفر از آن ها باردار به تونس بازگشته اند.