به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، با استعفای "علی العریض" اولین دولت دموکراتیک این کشور که پس از سقوط زین العابدین بن علی تشکیل شده بود، منحل شد تا راه برای آغاز کار دولت تکنوکرات "مهدی جمعه" باز شود.
سال گذشته پس از ترور "محمد براهیمی" سیاستمدار مخالف تونسی، دولت ائتلافی این کشور به ریاست حزب "النهضه" با انتقادات شدیدی مواجه شد، و رفته رفته با حوادثی دیگر این کشور وارد بن بستی سیاسی شد. سرانجام میانجیگران برای پایان دادن به اختلافات میان دولت حاکم و مخالفان، طرحی برای بازگشت به مسیر دموکراتیک ارائه دادند که کناره گیری دولت العریض یکی از محورهای این طرح بود.
سال گذشته ترور براهیمی پس از کشته شدن شکری بلعید که وی هم از مخالفان بود، باعث استعفای "حمادی الجبالی" نخست وزیر وقت شد و علی العریض که از سران جنبش النهضه است و در ماه مارس به جای منصوب شد.
قرار است مهدی جمعه نخست وزیر موقت دولت فن سالار این کشور قدرت را به دست گیرد، تا انتخاباتی زودهنگام طبق قانون اساسی جدید برگزار شود. مهدی جمعه وزیر صنایع دولت العریض بود.
البته اگرچه اوضاع در تونس به سوی آرامش به پیش می رود اما مهدی جمعه نیز مخالفانی دارد زیرا مخالفان وی را فاقد تجارب سیاسی و از همه مهمتر عضو النهضه می دانند.
العریض در کنفرانسی خبری دقایقی پیش از کناره گیری خود و دولتش از قدرت و تقدیم استعفای خود به منصف المرزوقی رئیس جمهور این کشور، با بیان اینکه به قولش عمل کرده اظهار داشت: ما به وظایف خود در شرایط بسیار سخت برای منفعت کشور عمل کردیم.
بی ثباتی اقتصادی و تشدید ناآرامی های اجتماعی حزب حاکم النهضه را تحت شرایط سختی برای واگذاری قدرت قرار داد. در نهایت هم النهضه به قبول شرایطش به خروج از قدرت تن داد.
النهضه پس از سقوط دیکتاتور تونس زین العابدین بن علی، در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و به تبع آن با به دست آوردن اکثریت در شورای تاسیس قانون اساسی، قدرت را از آن خود کرد. اما ترورهای مشکوک، نارضایتی های اجتماعی و شرایط بد اقتصادی در این کشور باعث افزایش مخالفت ها علیه النهضه شد. مخالفت های مردمی باعث تشکیل ائتلافی از مخالفان حزبی هم شد که خواستار کناره گیری النهضه از قدرت شدند، اما مقاومت النهضه باعث بروز بحرانی سیاسی و بن بستی دموکراتیک در کشور شد.
سرانجام میانجیگری ها برای پایان دادن به بحران که با ایفای نقش اتحادیه قدرتمند مشاغل تونس همراه شد، نتیجه داد و با پذیرش شرط النهضه برای تشکیل نهاد مستقل نظارتی بر انتخابات پارلمانی، آخرین مانع بر سرکناره گیری دولت العریض هم برداشته شد.
شرط دیگر النهضه، تصویب قانون اساسی جدید است که در مسیر خود قرار دارد و تا 14 ژانویه تصویب خواهد شد. 14 ژانویه، سومین سالگرد قیام تونس است و در حال حاضر اعضای مجمع قانون اساسی تونس مفاد این قانون را یک به یک در مجمع به رای می گذارند و تصویب می کنند.
بازگشت اعضای مخالف دولت در مجمع تدوین قانون اساسی که در اعتراض به ترور براهیمی از آن خارج شده بودند، باعث شده است تا مفاد مورد مناقشه قانون اساسی به تصویب برسد.تاکنون کمی بیش از یک سوم مواد قانون اساسی به تصویب رسیده است. برابری زن و مرد یکی از مواردی تصویب شده است.