به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، این سازمان در گزارش سال 2014 ميلادي خود همچنين از مسئولان رژيم سعودي خواسته است تا پيگرد ساير فعالان مدني و حقوق بشري در عربستان را متوقف كند.
در اين گزارش آمده است: عربستان در سال 2013 ميلادي هشت نفر از شاخص ترين فعالان حقوق بشري از جمله عبد الله الحامد، محمد القحطاني ومخلف الشمري را با يك سري اتهامات سست نظير تلاش براي خدشه به وجهه عربستان، نقض بيعت با حاكم و تاسيس جمعيت بدون مجوز محكوم كرد.
دادگاه عربستان همچنين درزمان حاضر شمار ديگري از فعالان حقوق بشر از جمله فاضل المناسف و وليد ابوالخير را به اتهام مشابه محاكمه مي كند و مسئولان سعودي محدوديت هايي را عليه دهها نفر ديگر اعمال كرده و از سفر آنها به خارج از كشور جلوگيري مي كنند.
جو استورك معاون مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: اگر دولت سعودي تمايل دارد كه وضعيت خود در زمينه حقوق بشر را بهبود بخشد، آزادي فعالان زنداني اقدام خوبي براي شروع كار است.
جو استورك درباره اعطاي يك كرسي در شوراي حقوق بشر در نوامبر گذشته به مدت سه سال با وجود انتقادهاي گسترده عليه پرونده حقوق بشر عربستان گفت: پرونده سركوبگري عربستان و وعده هاي عملي نشده مسئولان سعودي درباره حقوق بشر سوالات جدي را درباره صلاحيت اين كشور براي عضويت در شوراي حقوق بشر مطرح مي كند.
وي افزود: عربستان بايد فعالان زنداني را آزاد و گام هاي محسوس ديگري را براي نشان دادن آمادگي دولت به منظور بهبود پرونده حقوق بد خود بردارد.