به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه عالی اداری رژیم بحرین امروز (چهارشنبه) در حکمی در ارتباط با شکایت "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری و امور اسلامی، شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین در واکنش به این اقدام رژیم آل‌خلیفه در بیانیه‌ای اعلام کرد: حکم امروز دادگاه اداری برای انحلال شورای اسلامی علما، از بدترین شیوه‌های "سرکوبگری طایفه‌ای" و نوعی "انتقام جویی سیاسی" ضد شیعیان است.
این انجمن با درخواست از کمیسر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های دینی برای سفر فوری به بحرین، تأکید کرد: با صدور این حکم غیرقانونی که برخلاف قوانین داخلی و بین المللی است، آزادی‌های دینی به بدترین نحوه هدف قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: محدودکردن آزادی‌های اساسی موجب پیچیده‌تر شدن بحران سیاسی و حقوقی می‌شود؛ رژیم بحرین باید از همه اقداماتش که موجب نقض آزادی‌های دینی شده عذرخواهی کند و مسئولان و در رأس آنان وزیر دادگستری را که ضد شورای علما شکایت کرده، مورد بازخواست قرار دهد.
انجمن حقوق بشر بحرین تأکید کرد: حملات رسانه‌ای و تحریک برانگیز ضد شورای علما و شکایت وزیر دادگستری بحرین از این شورا، بیانگر غیرعادلانه بودن این دادگاه است و نشان می دهد که این دادگاه با هدف انتقامجویی برگزار شد.
این انجمن هشدار داد: انحلال شورای اسلامی علمای بحرین یکی از هداف اصلی گزارشی است که در طرح خطرناک "بندر" گنجانده شده است.
انجمن حقوق بشر بحرین با درخواست از رژیم حاکم برای توقف توطئه ها ضد شیعیان، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی علمای بحرین یکی از مؤسسات حامی وحدت اسلامی است و مواضع متعددی در حمایت از وحدت جامعه بحرین اتخاذ کرده است؛ و هیچ توجیهی برای این اقدام غیرقانونی ضد این شورا وجود ندارد.