به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، بر اساس قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان که شامل 41 بند است، هر اقدامی که موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی و یا ثبات جامعه و نیز اهانت به این کشور شود، اقدام تروریستی قلمداد می شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد در این خصوص اعلام کرد بر اساس قانون جدید حاکمیت می تواند به همه مخالفانش که خواهان اصلاح امور و مبارزه با فساد باشند اتهام تروریستی بزند؛ و این قانون محدودیت هایی را در زمینه آزادی بیان ایجاد می کند و قدرت پلیس را بدون نظارت دستگاه قضایی افزایش می دهد.
قانون جدید که 16 دسامبر تصویب شد همچنین به نیروهای امنیتی اجازه می دهد افراد مظنون را بدون اتهام تا شش ماه بازداشت کنند، و تحت برخی شرایط خاص ، این دوره شش ماهه می تواند تمدید شود.
بسیاری از حقوقدانان از این قانون جدید انتقاد کرده و اعلام کردند که با توجه به طرح بسیاری از خواسته ها درباره ضرورت سرنگونی رژیم پادشاهی و تغییرات ریشه ای در کشور، هدف از این قانون حفظ رژیم و حکومت خاندان سعودی است.
عبدالعزیز شبیلی، فعال حقوقی این قانون را «فاجعه» توصیف کرد.
آدم کوگل کارشناس و پژوهشگر امور حقوقق در سازمان دیده بان حوقق بشر نیز این قانون را وحشیگری دانست و گفت، واضح است که توجیهی که درباره این قانون جدید وجود دارد و آن سرکوب مخالفان و معترضانی است که خواهان اصلاح امور در کشورشان هستند.
شورای وزیران عربستان سعودی 16 دسامبر گذشته این قانون را تصویب کرد، و سپس این قانون به امضا و تایید عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان رسید.
بر اساس این قانون وزیر کشور مسئول اجرای آن و برخورد با هر کسی است که آن را نادیده گیرند.
از سال 2011 تاکنون رژیم سعودی محاکمه و تحت تعقیب قرار دادن فعالان حقوق بشر و اجتماعی را افزایش داده است. بسیاری از آنها به جرایمی متهم شده‌اند که در قانون جدید به آنها اشاره شده است.!