به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه "الحیات" چاپ لندن اعلام کرد، تعدادی از مسئولان گروه های افراطی مصر به خارج فرار کرده ا،ند و تعدادی دیگر نیز منتظر فرصت مناسب برای سفر به دوحه پایتخت قطر هستند.
الحیات به نقل از منابعی در دستگاه امنیتی و گروه های افراطی مصری گزارش داد : تعدادی از مسئولان گروه های موسوم به " جهاد " و " جماعت اسلامی " از جمله "مصطفی حمزه" رئیس شاخه نظامی جماعت اسلامی در زندان های مصر زندانی هستند .
"مصطفی حمزه" قبل از روی کار آمدن "محمد مرسی" رئیس جمهور معزول مصر زندانی بود و در دوران مرسی آزاد شد ولی پس از متفرق کردن تحصن کنندگان میادین رابعه العدویه و النهضه در روز 14 اوت 2013 بار دیگر به زندان افتاد.
"محمد الظواهری" برادر سرکرده اصلی القاعده و یکی از مسئولان گروه افراطی، و "صالح جاهین" و "نبیل المغربی" دو مسئول دیگر این گروه نیز در زندان های مصر محبوس هستند.
منابع مذکور اعلام کردند، تعدادی از سران گروههای افراطی از جمله عباس شنن ، محمد ابوالحدید و نبیل عبدالفتاح بکر آزادانه به زندگی خود در منازل شخصی شان ادامه می دهند و تحت پیگرد دستگاه امنیتی نیستند .
مسئولان جهادی که به خارج فرار کرده اند ، یا مقیم قطر و ترکیه هستند یا در برخی کشورهای عربی و اروپایی موقتاً اقامت کرده اند تا در فرصت مناسب به یکی از دو کشور قطر و ترکیه سفر کنند. طارق الزمر و عاصم عبدالماجد دو مسئول جماعت اسلامی ناگهان سر از قطر درآوردند و دولت مصر رسماً از دولت دوحه خواسته که آنها را برای محاکمه به اتهام دست داشتن در خشونت ها تحویل دهد .
خبرهای حاکی است، "رفاعی طه" رئیس جماعت اسلامی که در دوران مرسی از زندان آزاد شد ، به سودان فرار کرده است ولی در انظار عمومی ظاهر نمی شود تا در فرصت مناسب به قطر سفر کند .
الحیات به نقل از منابعی در دستگاه امنیتی و گروه های جهادی مصر گزارش داد : برخی از مسئولان گروه های افراطی مصر موقتاً در سودان اقامت می کنند و برای اینکه نیروهای امنیتی سودان آنها را بازداشت نکنند ، در انظار عمومی ظاهر نمی شوند و درپی سفر به قطر یا ترکیه هستند.
این منابع افزودند : "ممدوح علی یوسف" ، "اسلام الغمری" و "سمیر العرکی" سه مسئول جماعت اسلامی هم اکنون مقیم ترکیه هستند و "مجدی سالم" رئیس گروه " طلائع الفتح " نیز در این کشور زندگی می کند.
خبر دیگر اینکه دفتر امور امنیت کشور که وابسته به ریاست جمهوری مصر است ، حکم اعدام 14 نفر را به جرم حمله به یکی از مراکز پلیس شهر العریش و قتل چند افسر و سرباز در ژوئن 2011 تأیید کرد .