به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه حریت با اشاره به طرح جنجالی تغییر ساختار شورای عالی قضات ترکیه می نویسد: با تصویب این طرح در سایه گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور و زد و خورد بین نمایندگان، ضربه مهلکی به اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی وارد شد.
این روزنامه ترکیه ای می افزاید: به این ترتیب قوه قضائیه ترکیه تحت تاثیر اراده نخست وزیر و وزرا قرار گرفت و از این پس فرزندان وزرا همواره از هر اتهامی مبرا خواهند بود و شهروندان ترک دیگر امنیت قضایی نخواهند داشت.
روزنامه حریت می نویسد: اینک زمان آن فرا رسیده که نظام ترکیه را نظامی غیردموکراتیک و بیگانه با حاکمیت قانون توصیف کنیم و این امر در تاریخ ثبت خواهد شد و تاریخ خواهد پرسید که چرا نمایندگان پارلمان به این طرح رای مثبت دادند؟
روزنامه "ملیت" ترکیه نیز نوشت: با تصویب این قانون توصیف های مختلفی درباره نظام حاکم بر ترکیه به کار برده می شود؛ برخی آن را انحصار طلب و مستبد توصیف کرده، برخی آن را با الگوی ولادیمیر پوتین در روسیه مقایسه می کنند؛ عده ای دیگر نیز آن را "دیکته مدنی"، "انحصار طلبی" و در نهایت "دیکتاتوری" توصیف می کنند.
به نوشته این روزنامه ترکیه ای، تصور ناظران از نظام ترکیه این است که رکن نظام، شخص رجب طیب اردوغان است که تصاویر بزرگ او نمای ساختمان های مناطق و محله های مختلف ترکیه را دربرگرفته است و به زبان آکادمیک آیا بهتر نیست که نظام کنونی ترکیه را "نظام اردوغان" بنامیم؟