به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دادستانی کل 9 تن از بازداشت شدگان را به "اهانت به کارمند دولت هنگام انجام مأموریت" متهم کرده است. 2 نفر نیز که به صورت موقت آزاد شده اند به شرکت در "تظاهرات بدون مجوز" متهم هستند.
جنبش 20 فوریه تأکید کرده است که همه بازداشت شدگان اتهامات دادستانی را رد کرده و گفته‌اند که هنگام بازداشت مورد خشونت لفظی و جسمی قرار گرفته‌اند.
تیم وکلای این بازداشت شدگان نیز با رد اتهامات تأکید کرد که گزارش پلیس قضایی که به دادستانی کل داده شده، امضا نشده و مشکوک است.
وکلا همچنین با تأکید بر اینکه اعضای جنبش 20 فوریه به هیچکدام از نیروهای پلیس حمله نکرده‌اند، خواستار فراخواندن پلیس‌هایی شدند که مدعی هستند به آنها حمله شده است. آنها همچنین درخواست کرده اند، دکتری که به نیروهای پلیس گواهی پزشکی داده است، به دادگاه احضار شود.
جمعیت حقوق بشر مغرب در بیانیه ای با محکوم کردن بازداشت اعضای جنبش 20 فوریه خواستار آزادی آنها شد و تاکید کرد عاملان حمله به تظاهرات اعترض آمیز، باید محاکمه شوند.
این بیانیه می افزاید: فعالان جنبش 20 فوریه و تعدادی از فعالان حقوق بشر از جمله چند مسوول دفتر مرکزی این جمعیت به دست نیروهای عمومی و امنیتی که با لباس های رسمی و شخصی به تظاهرکنندگان حمله ور شدند مورد تعرض قرار گرفته اند.
هزاران شهروند مغربی 30 مارس 2014 (10 فروردین) در اعتراض به بی توجهی دولت به گشودن باب گفتگوهای اجتماعی که طرح آن از سوی گروه های مختلف در فوریه سال گذشته به "عبدالاله بنکران" نخست وزیر مغرب ارایه شده بود؛ به خیابان ها ریختند.
این تظاهرات به دعوت سندیکاهای کارگری و گروههای سیاسی مختلف برگزار شد.
جنبش 20 فوریه که امسال سومین سال تاسیس آن است در جریان انقلابها در کشورهای عربی شکل گرفت و در ابتدا برپایه تلاش برای از بین بردن فساد و استبداد و مطالبه حکومت پادشاهی-پارلمانی به جای حکومت پادشاهی، شکل گرفت.
این مطالبات باعث شد محمد ششم، پادشاه مغرب در سخنانی در مارس 2011 به مردم و معترضان برای انجام تغییرات سیاسی جدید شامل فراخوان برای وضع قانون جدید و برگزاری انتخابات زودهنگام، وعده دهد.