به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، دادستان کل رژیم اسرائیل از دادگاه مرکزی در شهر تل آویو خواست تا اولمرت را به مجازات حداقل شش و حداکثر هفت سال زندان و پرداخت غرامت محکوم کند.
روزنامه صهیونیستی معاریو، با اعلام این خبر افزود: دادستانی همچنین خواهان پرداخت 300 هزار دلار غرامت از سوی اولمرت به اتهام "دریافت رشوه" پانصد میلیون دلاری و غرامت 31 هزار دلاری به جرم اختلاس 60 هزار دلاری شد.
دادگاه رژیم اسرائیل درگذشته نیز اولمرت را به جرم رشوه خواری در پرونده یک پژوه ساخت و ساز در دوره ریاست وی بر شهرداری شهر اشغالی قدس و رشوه محکوم کرده بود.
فساد اداری و مالی در بین سران اسرائیل و خاخام های صهیونیست رواج دارد که این امر در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است.
در همین حال، یوناتان تادمور، یکی از دادستان های پرونده فساد مالی اولمرت به دادگاه منطقه ای تل آویو هشدار داد، نادیده گرفتن ابعاد فسادی که اولمرت درگیر آن بوده، می تواند به اضمحلال بافت و ساختار اجتماعی منجر شود.
وی به قاضی دیوید روزن گفت: "این پرونده بسیار حساس است. مجازات فرد خاطی در این پرونده، باید چنان باشد که دیگران از آن عبرت بگیرند."
از سوی دیگر، مشاور رسانه ای اولمرت در واکنش به این درخواست دادستان های پرونده گفت: تقاضای دادستان ها کاملا غیر واقعگرایانه است و تناسبی با اتهام ندارد."
پرونده فساد مالی و رشوه گیری اولمرت به زمانی باز می گردد که وی شهرداری بیت المقدس را در اختیار داشت. دادگاه وی را در اتهام دریافت بیش از 200 هزار دلار رشوه، در ارتباط با پروژه عمرانی "سرزمین مقدس" و همچنین اقدام به سوگند دروغ در صحن دادگاه، گناهکار شناخت.
اولمرت بین سال های 1993 تا 2003 شهرداری بیت المقدس را بر عهده داشت و پس از آن در سال های 2006 تا 2009 بر مسند نخست وزیری اسراییل نشست.