به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "محمد عاشور" در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: از آغاز خیزش مردمی در بحرین، دولت استفاده از راه حل سرکوب پلیسی را در دستور کار قرار داد و این شیوه را به عنوان تنها راه حل، در نظر گرفت و به وضع قوانینی جهت مشروعیت بخشیدن به این راهکار خود پرداخت تا به این وسیله، مخالفان را در منگنه قرار دهد.
وی تاکید کرد که هدف از تغییراتی که در قانون صورت می گیرد، مجازات مخالفان به سبب فعالیت در راستای انقلاب بحرین و تلاش برای تعطیل کردن جمعیت های فعال در این انقلاب است.
عاشور با بیان این که دولت، از همان ابتدا هیچ مجالی برای ابراز عقیده مخالفان نگذاشته است، افزود: وزارت دادگستری، چند روز پیش شبکه رادیویی "اصداء" را بست تا جلوی رسیدن صدای مخالفان به مردم را بگیرد.
عضو جمعیت مخالف الوفاق بحرین در ادامه گفت: قوانینی که در بحرین وضع می شوند، در واقع تنها تلاشی برای قانونمند کردن سرکوبگری است که دراین کشور عملا جریان داشته و دارد. در بحرین مشکل این است که منشأ قانون گذاری تنها یک نفر است که دیکتاتورانه خواسته خود را بر ملت تحمیل می کند.
وی درباره قوانین جدیدی که دولت ضد گروه های مخالف صادر کرده است، گفت: مخالفان به سرکوب و تحمل مجازات و رهبرانشان به زندان عادت کرده اند. برخی از رهبران مخالف از ابتدای انقلاب بحرین تاکنون همچنان در زندان هستند.
عاشور در پایان تصریح کرد: دولت یک چاره بیشتر ندارد و آن پایبندی به گفت وگو و کوتاه آمدن در مقابل خواسته های مخالفان و مطالبات مردم است. البته در صورتی که واقعا به دنبال راه حلی برای برون رفت کشور از بحران باشد. زیرا سرکوبگری های این رژیم مدت سه سال است که نتیجه ای جز شکست نداشته و همه سازمان های بین المللی و حقوق بشری آن را محکوم کرده اند.
05-14-47