به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، ارتش ملی لیبی به فرماندهی سرلشکر "خلیفه بلقاسم حفتر" با تعلیق فعالیت کنگره ملی (پارلمان)، هیاتی را برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور مأمور کرد.
این موضوع یکشنبه شب در بیانیه ارتش ملی و پس از یورش به ساختمان پارلمان مطرح شد.
همچنین تعیین احمد امعیتیق به عنوان نخست وزیر جدید لیبی رد شد.
در بیانیه ای که سرهنگ مختار فرنانه فرمانده پلیس نظامی ارتش لیبی قرائت کرد، آمده است یورش دیروز نیروهای حفتر به ساختمان کنگره ملی کودتا نبوده بلکه به خواسته ملت بوده است.
سرهنگ مختار فرنانه سخنگوی ارتش در بیانیه تلویزیونی تعلیق فعالیت کنگره ملی، جلوگیری از هرگونه فعالیت حاکمیتی آن، مامور کردن دولت موقت به ریاست عبدالله الثنی برای اداره امور به عنوان دولت فوق العاده از جمله نظارت بر ارتش و پلیس و مامور کردن کمیته شصت نفره برای تدوین قانون اساسی با انجام دادن ماموریت های قانونگذاری و نظارتی و نظارت بر انتخابات را اعلام کرد.
شبکه بین المللی لیبی اندکی پس از پخش بیانیه، هدف حمله موشکی قرار گرفت.
پیش از این سخنگوی نیروهای طرفدار خلیفه حفتر تاکید کرده بود که نیروهایش مسؤل یورش به ساختمان کنگره ملی در طرابلس هستند.
خبرگزاری رسمی لیبی اعلام کرد افراد مسلح به ساختمان کنگره ملی حمله کردند و همه راههای منتهی به آن را بستند.
این تحولات پس از درگیری های شدید در شهر بنغازی در شرق لیبی رخ داد. در این درگیری ها و عملیات نیروهای طرفدار حفتر علیه افرادی که آن ها را تروریست و تکفیری توصیف کردند، 70 نفر کشته و بیش از 140 نفر زخمی شدند. دولت لیبی این عملیات را، تلاش برای کودتا توصیف کرد.