به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، یوسف ربیع عضو دیدبان حقوق بشر بحرین و رئیس انجمن حقوق بشر این کشور تأکید کرد: مردم بحرین همان دولت دموکراتیکی را می خواهند که قانون برایشان ترسیم کرده و نادیده گرفتن تعمدی قانون باعث آسیب رسیدن به کشور و شهروندان شده است.
ربیع افزود: بحران سیاسی بیشترین آسیب را به موضوع حقوق بشر وارد کرده است؛ زیرا نقض حقوق شهروندان گاهی تا مرز جنایات ضد بشری پیش رفته است.
وی از سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر خواست بر اساس وظایف انسانی و اخلاقی و حقوقی خود از مردم بحرین برای رسیدن به مطالبات قانونی شان دفاع کنند.
ربیع از حکومت بحرین نیز خواست که از سیاست سرکوب جمعیت های مخالف، به ویژه جمعیت "وفاق" و "وعد" دست بردارد، زیرا انحلال و جلوگیری از فعالیت این جمعیت ها باعث ناکارآمدی در فرایند سیاسی کشور می شود و هزینه های سنگینی را در پی دارد.
وی تاکید کرد بهترین و کوتاه ترین راه برای پایان دادن به این اوضاع گفتگوی جدی با کسانی است که خواسته آنها تغییرات سیاسی، اجرای واقعی توصیه های گزارش کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی و توصیه های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است.
یوسف ربیع ادامه داد: حکومت در برابر جامعه جهانی به انجام این تغییرات متعهد شده و خواسته نهایی مردم رسیدن به حق قانونی شان در برخورداری از دولتی دموکراتیک و تعیین سرنوشت خودشان است.