منافع آمريکا وغرب درحکم بازداشت قذافي

داوود خيرالله روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: صدور حکم بازداشت رييس جمهور ليبي ، بحران اين کشور را پيچيده تر خواهد کرد.
خيرالله گفت: تدابير دادگاه جنايي بين المللي بر کشورهاي امضاکننده پيمان رم و با تصميم شوراي امنيت قابل اجراست و اين مساله در زماني است که شکايتهايي عليه رژيم مشمول تدابير دادگاه ارايه شود.
وي افزود: شوراي امنيت در کشاندن برخي کشورها به دادگاه يد طولايي دارد و اين امر نشاندهنده سياسي بودن اين دادگاه است.
خيرالله گفت: همچنين کشورهاي عضو دايم شوراي امنيت، در دادگاه جنايي بين المللي عضو نيستند که اين امر بيانگر مصونيت آنها از بازخواست و مغايرت با اصل برابري در ميان کشورها و اجراي قوانين است.
استاد قانون بين الملل در دانشگاه جرج واشنگتن خاطرنشان کرد: قوانين بين المللي درباره دادگاه جنايي به طور سليقه اي از سوي برخي کشورهاي شوراي امنيت که دادگاه جنايي را به رسميت نمي شناسند و فقط براي تحقق اهداف سياسي خود فعاليت مي کنند، اجرا مي شود.
خيرالله گفت: همچنين شوراي امنيت مي تواند فعاليت هر عمليات تحقيقي را به هر دليلي متوقف کند.
وي افزود: درخواست لوييس اوکامبو دادستان کل دادگاه جنايي بين المللي براي صدور قرار بازداشت معمر قذافي رهبر ليبي ممکن است مسايل را پيچيده تر کند زيرا اگر قذافي درک کند که برون رفتي از بحران ندارد ، به خشونت بيشتر براي دفاع از خود پناه خواهد برد.
خيرالله خاطرنشان کرد: واگذاري مساله ليبي به دادگاه جنايي با هدف تحت فشار قرار دادن قذافي است که اگر راه حل خروج از بحران محاکمه يا مرگ را بپذيرد، شوراي امنيت مي تواند کار دادگاه را متوقف کند.
وي در عين حال افزود: اختلاف ديدگاهها درباره ليبي ميان اعضاي دايم شوراي امنيت ، تعامل بين المللي با پرونده ليبي را دچار مشکل کرده است.
استاد قانون بين الملل در دانشگاه جرج واشنگتن گفت: قانون دادگاه جنايي بين المللي هيچ مصونيتي براي هيچ رييس جمهور يا رهبري که مرتکب جنايتهاي ضدبشري يا جنايتهاي جنگي شده باشد، نخواهد داشت.
خيرالله تاکيد کرد که دخالت غرب در ليبي با هدف تامين منافع خاص بويژه تضمين وفاداري جانشين قذافي به منافع غرب است.