به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دو سازمان حقوقی اروپایی؛ از کشورهای پیمان بحرین از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه خواستند که دولت بحرین را به پس گرفتن اتهام های مطرح شده به نبیل رجب وادار کنند.
نبیل رجب از فعالان حقوق بشر بحرینی است که اوایل اکتبر 2014 در پی انتشار یک پست در فضای مجازی که حاوی انتقاد از مقامات بحرینی بود، بازداشت و سپس در ماه نوامبر آزاد شد اما قرار است روز بیستم ماه جاری دوباره محاکمه شود.
پس از انتشار خبرها و اسنادی در فضای مجازی درباره حضور افراد وابسته به مؤسسات امنیتی بحرینی در گروه تروریستی داعش، نبیل رجب در شبکه های اجتماعی نوشته بود: بسیاری از جوانان بحرین که به گروه های تروریستی مانند داعش پیوسته اند، وابسته به موسسات امنیتی و نظامی بحرین هستند.
بحرین با داشتن یک میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت از هم پیمانان نزدیک واشنگتن و مقر پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا است. این کشور از فوریه 2011 شاهد اعتراضات مردمی است.
نبیل رجب، رییس مرکز حقوق بشر بحرین، از رهبران حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز مردم بحرین است، که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز و حمایت از اعتراضات مردمی بحرین، زندانی و سپس در ماه می 2014 آزاد شد.
سازمان های حقوقی خاطرنشان می کنند که نبیل رجب در صورت محکومیت این بار به 6 سال زندان محکوم خواهد شد.
خالد ابراهیم، مدیر برنامه ریزی مرکز حقوق بشر بحرین، گفت: دولت های اروپایی که ادعای آزاد بیان دارند باید به حکومت بحرین بفهمانند که نبیل رجب به جرم آزادی بیان نباید به زندان برود.