به گزارش خبرنگار العالم از صنعا محمود الجنید عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله امروز پنجشنبه گفت: مهمترین اصل توافقنامه صلح و مشارکت، پایبندی به مفاد آن است و اولین آن هم مربوط به اصلاح وظایف و ساختار هیات ملی نظارت بر اجرایی شدن نتایج کنگره گفت و گوی ملی است تا بر اساس آن در سریع ترین زمان ممکن کار خود را برای بازبینی پیش نویس قانون اساسی و مطابقت آن با نتایج گفت و گوهای ملی آغاز کند.
وی با اشاره به این که از دیگر مفاد توافقنامه، موضوع لغو مواد اضافی است که در پیش نویس قانون وجود دارد؛ افزود: مشارکت ملی و روحیه انقلابی مردم ضمانت اجرایی این توافقنامه خواهد بود.
الجنید تاکید کرد هر قدر که ضمانت های اجرایی مکتوب وجود داشته باشد، نیروهای سیاسی و وابستگان به دولت به اجرای هیچ توافقنامه ای در یمن تن نخواهند داد.
وی خاطرنشان کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم یا نمی توانند و یا نمی خواهند دولت را به اجرای توافقنامه هایی که امضا کرده وادار کنند؛ اما این کشورها باید بدانند که نبود ثبات در یمن به بی ثباتی در حوزه خلیج فارس منتهی خواهد شد.
عضو ارشد جنبش انصارلله ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل مشکلات یمن گام های مثبت بردارند.
وی در ادامه گفت: توافقنامه صلح و مشارکت یک سند و پیمان سیاسی است که همه طرف ها ملزم به آن هستند و طبیعتا کسانی که حکومت را در دست دارند سهم بسیار بیشتری در اجرای این توافق به عهده دارند و تحمیل اجرای آن به انصارالله نوعی مغالطه و تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی است.
الجنید خاطرنشان کرد به طور طبیعی این حاکمان هستند که می توانند با اتخاذ تصمیم مفاد توافقنامه را اجرایی کنند و تصمیم گیری برای بهبود وضعیت اقتصادی که در توافقنامه هم به آن اشاره شده از صلاحیت ها و اختیارات دولت است.
وی تاکید کرد انصارالله یک گروه اجتماعی است که مرجع تصمیم گیری نیست و چون این توافق را به وجود آورده بیش از هر گروه دیگری به اجرای مفاد آن مشتاق است و اگر روحیه انقلابی از بین برود اجرای توافقنامه نیز هرگز محقق نخواهد شد.