به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، شیخ "محمد خالد حمد الصباح" معاون نخست وزیر و وزیر کشور کویت، همزمان با نزدیکی اجرای قانون جمع آوری سلاح و مهمات و مواد منفجره در این کشور، از فرزندان خاندان حاکم در کویت خواست تا تمام سلاح و مهمات در اختیار خود را به مراکز جمع آوری سلاح که به زودی مکان آنها در تمام شهرهای این کشور تعیین خواهد شد، تحویل دهند.
خبرگزاری کویت(کونا)، گزارش کرد ، بخش اطلاع رسانی امنیتی وزارت کشور کویت روز جمعه (دیروز) در بیانیه ای مطبوعاتی تاکید کرد که این درخواست در چارچوب قانون جمع آوری سلاح و مهمات و مواد منفجره با جدیت و شفافیت تام است و هیچ کسی را مستثنی نخواهد کرد؛ علاوه بر اینکه این درخواست اقدامی پیشدستانه همزمان با نزدیکی صدور قانون مربوطه و اجرای قاطعانه آن است؛ به موجب این قانون تمامی شهروندان کویت باید در مهلت چهار ماهه، داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهند تا در پایان مهلت تعیین شده در معرض مجازات قرار نگیرند.
گفتنی است که مجلس کویت در جلسه 27 ژانویه گذشته قانون جمع آوری سلاح را تصویب کرد و پس از آنکه کمیته پارلمانی مشترک گزارش خود را در خصوص این قانون به اتمام رساند، به دولت ابلاغ شد.
شیخ محمد الخالد در 29 ژانویه گذشته در یک گفت وگوی مطبوعاتی بر اهمیت اجرای قانون جمع آوری سلاح و مهمات و مواد منفجره پس از تصویب و شروع اجرای آن بدون ضربه زدن به حرمت خانه ها و بدون محدود کردن آزادی ها تاکید کرده بود.
وی از اجماع دو قوه قانونگذاری و مجریه در خصوص قانون مذکور و نیز توجه و تلاش دو کمیسیون امور قانونی و کمیسیون امور داخلی و دفاعی در مجلس قدردانی کرد.
وی توضیح داد در صورتی که شهروندان کویتی در مهلت چهارماهه تعیین شده سلاح و مهمات و مواد منفجره را داوطلبانه تحویل دهند، از هرگونه مجازات به دور خواهند بود؛ ما در اجرای قانون هیچ اشتباه یا سهل انگاری و یا لحاظ کردن مسائل خصوصی را نمی پذیریم و هر کسی که کوتاهی کند، مجازات خواهیم کرد؛ این قانون درباره همگان بدون هیچ تبعیضی اعمال می شود.