به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمد جلاب" وزیر دارایی الجزایر تاکیدکرد: زنان شاغل در ادارات گمرک این کشور حق ندارند در حین فعالیت حجاب داشته باشند.
ادارات گمرک الجزایر زیرنظر وزارت دارایی این کشور قراردارد.
روزنامه الشروق با درج این خبر نوشت: مدیر اداره گمرک الجزایر این تصمیم را به همه مراکز گمرکی ابلاغ کرده است.
این روزنامه با انتشار بخش هایی از پاسخ وزیر دارایی به سوال نماینده ای درخصوص تعارض تصمیم مدیرکل گمرک با قانون اساسی درباره ممنوعیت حجاب در گمرک تصریح کرد: "اسلام دین رسمی دولت است".
اداره گمرک به زنان شاغل در این بخش اعلام کرد که این قانون از ماه نوامبر به اجرا درمی آید.
این تصمیم اعتراض رسانه ای گسترده ای را به پا کرده و بسیاری از نمایندگان خواستار پاسخگویی نخست وزیر و وزیر دارایی در این باره شدند.
حزب "جامعه صلح"، بزرگترین تشکل اسلامی الجزایر هم چندی پیش از رئیس جمهور این کشور خواسته بود که از اجرای قانون منع حجاب در گمرک جلوگیری کند، زیرا این اقدام گمرک با قانون اساسی الجزایر تعارض دارد.
کانون زنان الجزایر به ریاست "نواره حفصی" که گرایش اسلامی و حجاب ندارند خواستار استفاده از حجاب محدود به زنان شاغل در گمرکات این کشور از سوی مدیر این بخش شد چرا که این تصمیم در حوزه آزادی های فردی زنان شاغل جای می گیرد.
در همین حال، "محمد عیسی" وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر تصمیم اداره گمرکات را بی اعتبار دانست و گفت: زنان شاغل در گمرک از نظر قانونی و اخلاقی حق دارند که آزادانه حجاب داشته باشند.
در الجزایر، زنان پلیس، نظامی و فعال در حوزه های حمایت و کمک های مدنی نباید حجاب داشته باشند و ملزم به پوشیدن یونیفرم، شامل پیراهن و دامن یا شلوار هستند که در آن روسری یا مقنعه وجود ندارد.