به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، زوتو ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، امروز دوشنبه در سخنانی از احزاب سیاسی این کشور خواست تا به اجماعی فراگیر در خصوص تغییر قانون اساسی برسند.
قانون اساسی فعلی ترکیه نتیجه کودتای نظامی سال 1980 میلادی است و گرچه مورد بازنگری قرار گرفته ولی هنوز مقام های نظامی نقش زیادی در قدرت سیاسی این کشور دارند. تلاش های صورت گرفته در گذشته نتوانسته منجر به تصویب قانون اساسی جدیدی شود، وجود اختلافات متعدد بین احزاب سیاسی از جمله تغییر نظام سیاسی به نظام ریاست جمهوری، مانع بزرگی برای تصویب قانون اساسی جدید بوده است.
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه طی ماه جاری اعلام کرد که تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده است تا نظام سیاسی ترکیه را همسطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.
البته احزاب مخالف نیز خواستار قانون اساسی جدید هستند ولی نگران این مساله هستند که نظام ریاست جمهوری قدرت بیش از حدی را در اختیار کسی قرار دهد که رفتارهای اقتدارگرایانهای را در گذشته از خود نشان داده است.
به گزارش رویترز، ارسلان رئیس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه تاکید کرد که در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی که کشور ما به آن دست یافته است، شکل گیری یک قانون اساسی جدید یک نیاز اجتناب ناپذیر است. در این دوره جدید قانونی، فعالان سیاسی باید در درخواست های حداکثری خود تجدید نظر کنند و از مواضع قبلی خود عقب نشینی نمایند.
منتقدان بر این باورند که اصلاح قانون اساسی قدرت و اختیارات اقتدارگرایانه اردوغان را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اردوغان بیش از یک دهه است که فضای سیاسی ترکیه را در اختیار دارد.
اردوغان به دنبال کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی است تا مسیر لازم برای تغییر قانون اساسی را هموار کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که سهم حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی احتمالا یک تا 8 درصد نسبت به انتخابات 2011 کاهش خواهد یافت.