به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، این سازمان حکم مزبور را که روز سه شنبه (26 خرداد ماه 1394، 16 ژوئن 2015 ) صادر شد، در راستای حملات امنیتی دولت به فعالان و مخالفان دانست که تاکیدی بر سرکوب آزادی بیان در بحرین است.
سازمان اروپایی ـ بحرینی حقوق بشر در بیانیه امروز خود حکم حبس شیخ سلمان را به معنای هدف قرار دادن درخواستهای بین المللی وسازمانهای حقوقی دانست که خواهان متوقف شدن این محاکمه و آزادی فوری وی بودند.
نماینده امریکایی شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل نیز خواهان آزادی شیخ علی سلمان شد و نسبت به محدودیتهای اعمال شده برای آزادی بیان در بحرین ابراز نگرانی کرد.
این سازمان از واشنگتن، انگلستان، سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوقی بین المللی خواست با اعمال فشار بر دولت بحرین خواستار لغو حکم شیخ سلمان و آزادی فوری وی و همه مخالفان و فعالانی شوند که به خاطر عقاید سیاسی خود در بحرین زندانی شده اند.آنها هم چنین خواهان پایبندی دولت به قوانین بین المللی برای اجرای محاکمه های عادلانه و مجازات افراد نقض کننده حقوق بشر در بحرین شدند.
سید "حسین جواد" دبیر کل این سازمان نیز این حکم را ناامید کننده توصیف کرد و گفت: محاکمه شیخ سلمان آخرین فرصت دولت برای بازگشت به مسیر قانون و پایان دادن به نقض حقوق بشر و خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان است.
وی افزود: ادامه اقدامات مقامات بحرین مبنی بر بازداشت فعالان تاکیدی بر نیاز کشور به یافتن راه حلی ریشه ای برای رهایی از وضعیت بحرانی کنونی و زمینه چینی برای گفت وگوی واقعی بدون بازداشت فعالان است.