به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مجتهد که به دلیل افشای تحولات پشت پرده دربار پادشاهی عربستان و اختلاف مقامات عالی رتبه هواداران بسیاری را در تویتر کسب کرده است، فاش کرد که سفارت عربستان سعودی در ژنو به دیوان پادشاهی عربستان ابلاغ کرده است که نشانه‌های بحران بزرگی در خصوص احتمال احضار سفیر عربستان و شخصیت‌های دیگر سیاسی وجود دارد.
مجتهد متن نامه سفارت ریاض در سوییس را منتشر کرده است که در آن اسامی شاهزاده عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز، صالح آل شیخ وزیر امور اسلامی و سعد الحریری نخست وزیر پیشین لبنان دیده می شود.
در این نامه آمده است که احضار این افراد به منظور تحقیق در خصوص جرم آدم ربایی صورت گرفته در خاک سوییس است که افراد یاد شده با هماهنگی سفارت عربستان در آن دست داشتند.
در جزئیات این نامه که مجتهد منتشر کرده، آمده است که تیمی از وکلای مدافع توانسته اند دادستان کل سوییس را متقاعد کنند تا تحقیقات قضایی درباره ربوده شدن شاهزاده بن ترکی بن عبدالعزیز از کاخ ملک فهد در ژنو که دوازده سال پیش اتفاق افتاد، آغاز کند.
او پس از ربوده شدن با یک هواپیمای امداد پزشکی به ریاض منتقل شد و از آن زمان تاکنون در حصر به سر می برد.
بر اساس این اطلاعات علت ربوده شدن او این بوده است که وی اطلاعاتی درباره وجود شبکه فساد بین شاهزادگان سعودی و سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان داشته است، و علاوه بر این بن عبدالعزیز اجرای اصلاح و تغییر در عربستان را خواستار بوده است. از این رو، آنها با توسل به زور او را ربوده و به عربستان سعودی بازگردانده‌اند.
بر اساس این اسناد، عبدالعزیز بن فهد و صالح آل شیخ به بهانه تلاش برای رسیدن به تفاهم با شاهزاده سعودی او را به کاخ ملک فهد در سوییس دعوت می کنند وسپس بعد از بیهوش کردنش با یک هواپیمای امداد پزشکی او را به ریاض باز می گردانند.
بر اساس نامه سفارت عربستان، عبدالعزیز بن فهد علی صالح آل الشیخ و سعد الحریری دارای مصونیت دیپلماتیک نیستند و در صورتی که قرار احضار برای آنها صادر شود در هر جایی چه اروپا یا آمریکا باشند پلیس اینترپل احضارشان خواهد کرد.
در این سند فاش شده، سفارت عربستان سعودی در سوییس به این علت که دارای مصونیت سیاسی است نمی توان مسؤولان آن را به دادگاه احضار کرد، اما به علت همکاری نکردن تبعات سیاسی گسترده ای خواهد داشت.
یکی از مشاوران حقوقی در سفارت عربستان در سوییس هشدار داده است، در صورتی که این مسأله حل و فصل نشود نزاع حقوقی و رسانه‌ای آغاز خواهد شد که پیامدهای وخیمی خواهد داشت و این موضوع دارای دو بعد جنایی در سطح تروریسم بین المللی و مدنی برای جبران غرامت و خسارت به سلطان خواهد بود.
این جرم به این علت که در خاک یک کشور دیگری روی داده است، در چارچوب تروریسم بین المللی قرار گرفته است.