به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه الجریده چاپ کویت امروز دوشنبه نوشت که متهمان، به دو سال حبس و پرداخت کفالت به مبلغ 20 هزار دینار برای اجرایی نشدن مجازات، محکوم شدند؛ این حکم دادگاه احمد الجسار وزیر برق فعلی را نیز شامل شد.
این مساله در سال 2007 در پی شکایت احسان عبدالله "حسابرس ارشد دیوان محاسبات" درباره بروز تخلفی مربوط به ژنراتورهای برق مطرح شد. در این شکایت، تجاوزهای صورت گرفته به اموال عمومی مشخص شدند که علت آن اقدام وزارت برق در امضای قراردادهایی با شرکتهای فاقد صلاحیت بوده است.