به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، شورای ملی حقوق بشر مغرب (مراکش) که موسسه ای مستقل از دولت است بر ضرورت زدون هر نوع تبعیض علیه زنان از جمله تعدیل قانون درباره تساوی زن و مرد در ارث بردن تاکید کرد.
این شورا در این خصوص اعلام کرد مقتضیات قانونی نامتوازن درباره ارث سبب افزایش فقر بین زنان می شود و همچنین قوانین وقف سبب می شود که آنها از حق مالکیت بر اراضی و ارث محروم بمانند.
این شورا افزود: بر اساس ماده 19 قانون اساسی قانون و ماده 16 توافقنامه از بین بردن هر نوع تبیعض علیه زنان برخورداری زن از حقوق متساوی در ارث حق اوست.