به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم ، لغو وضعیت فوق العاده یکی از برنامه های اصلاحی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که در هفته گذشته قول آن را به مردم داده بود.
دولت جدید سوریه که به ریاست عادل سفر روز سه شنبه نخستین نشست کاری خود را برگزار کرد ، علاوه بر لغو حالت فوق العاده با دو لایحه مهم انحلال دادگاه عالی امنیت ملی و صدور اجازه برای تظاهرات مسالمت آمیز موافقت کرد.
این لوایح برای تصویب باید به مجلس سوریه ارائه شود و پس از تصویب و تایید رئیس جمهوری اجرا خواهد شد.
قانون وضعیت فوق العاده همزمان با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1963 اعمال شده بود که بر مبنای آن تجمع مردم ممنوع شد ، نیروهای امنیتی می توانند بدون رعایت چارچوب قضائی، مظنونان را بازداشت کنند و عملکرد رسانه ها را زیر نظر گیرند.
لغو قانون وضع فوق العاده یکی از مهمترین مطالبات مردم در تظاهرات اخیر بوده است.
دادگاه عالی امنیت ملی در سوریه اختصاص به رسیدگی به پروند فعالان سیاسی داشت و درخارج از چارچوب قوه قضائیه احکام خود را در حق بازداشت شدگان صادر می کرد.
تصویب قانونی برای آزاد اعلام شدن تظاهرات نیز از جمله خواسته های معترضان در مناطق مختلف سوریه بود.