به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این سازمان های حقوق بشری اظهار داشتند: شاه بحرین باید به خواسته های داخلی و بین المللی درخصوص لزوم توقف استفاده از دستگاه قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب مخالفان عمل کند.
این سازمان ها از زید بن رعد کمیسر حقوق بشر در سازمان ملل خواستند تا برای جلوگیری از اجرای این احکام که با معیارهای محاکمه عادلانه و حقوق بشر همخوانی ندارد، نزد مقامات بحرینی وساطت کند.
این سازمانها خاطرنشان کردند: این احکام بر اساس اعتراف های گرفته شده از این دو شهروند بحرینی تحت شکنجه صادر شده است.
در این بیانیه تاکید شده است: بیش از 3 هزار و 500 شهروند بحرینی در معرض شکنجه و بدرفتاری در بحرین قرار گرفته اند اما عاملان شکنجه و کسانی با این شهروندان در زندانها بدرفتاری کرده اند، هنوز مورد پیگرد قرار نگرفته اند و از مجازات فرار کرده اند.
این پنج سازمان شامل باشگاه حقوق بشر بحرین، سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام، مرکز بازپروری قربانیان شکنجه الخیام، شبکه بازپروری و دفاع از حقوق بشر امان و مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی هستند.
دادگاه بحرین احکام صادره علیه محمد رمضان و حسین موسی را که به اتهام سیاسی قتل یک نیروی پلیس به اعدام محکوم شدند، تایید کرده است.