این گزارش که در چارچوب کمپین مجازات حدود 15 شخصیت و نظام فاسد جهان منتشر شد، موجب اختلاف در محافل حقوقی درباره میزان تاثیر آن بر روند محاکمه حسنی مبارک شده است.
اغلب احزاب مصر معتقدند که شخصیت های رژیم مبارک، در زمینه تخریب اقتصاد و سیاست در سه دهه سهیم بوده اند.
"اشرف عبد الحمید" کارشناس حقوقی مصری به خبرنگار شبکه خبری "العالم" گفت: اطلاعات موجود حاکیست که به این گزارش در سطوح نهادهای سیاسی، امنیتی یا حتی قضایی که در این زمینه دارای اختیار هستند، توجه نمی شود.
"السید الحامد" عضو کمیته آزادی های سندیکای وکلای مصر گفت، مبارک از فاسد ترین اشخاص جهان بود، لذا چنین گزارش هایی اگر مورد توجه دولت ها قرار نمی گیرد، سندیکای وکلا یا کمیته آزادی های سندیکای وکلا باید علیه رییس جمهور فاسد (مبارک) اقامۀ دعوی کنند.
عمده گروه ها و احزاب سیاسی مصر معتقدند که شخصیت های رژیم مبارک با خصوصی سازی بخش دولتی، اخراج هزاران کارگر، به فقر کشاندن مردم مصر، سوء استفاده از موقعیت برای کسب امتیازات مادی به شکل غیر قانونی و امضای قرارداد با شرکت های صهیونیستی سهم بسزایی در زمینه تخریب اقتصاد مصر ایفا نموده و به اقتصاد و امنیت ملی ضربات زیادی زدند.
"سید عبد الغنی" از رهبران حزب ناصری و فعال امور سندیکایی و کارگری مصر هم به العالم گفت: مبارک با شرکت های صهیونیستی همکاری داشت، به آنان گاز و آب می داد، به شرکت های صهیونیستی اجازه داد در مصر اقدام به فعالیت های انحصاری نمایند، همچنین سرمایه داران انحصارگرای مصر را با سران مالی جهان پیوند داد و مصر را از جامعه ای تولید کننده به جامعه ای مصرف کننده تبدیل ساخت، چرخ کارخانجات را متوقف و آن را به خانه های شیک تبدیل نمود.
کارشناسان اقتصادی ثروت واقعی خانواده مبارک را حدود 70 میلیارد دلار تخمین می زنند که عمدتا در بانک های انگلستان و سوییس سپرده شده است. آنان همچنین مالک زمین های پهناور در شهر شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ هستند.
ناظران معتقدند، فساد مبارک فقط در زمینه اقتصادی نبوده و دوره حکومت وی، عصر سیطره یک حزب بود که به تخریب حیات سیاسی انجامید و تاثیری منفی بر روند دموکراسی در این کشور آفریقایی داشت.