به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت "منامه پست"، این سازمانهای حقوقی در یادداشت خود تأکید کردند که "سرکوب آزادی بیان و اندیشه و جلوگیری از تجمع افراد و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و شکنجه و اعدام مخالفان و سلب تابعیت شهروندان بحرینی همچنان ادامه دارد".
این سازمانها خواستار انتصاب نماینده ویژه ای در امور بحرین و تأسیس کمیته حقیقت یاب برای بررسی اوضاع حقوق بشر در این کشور از سوی سازمان ملل شدند. آنها همچنین خواهان اعمال فشار بر دولت بحرین برای دادن اجازه ورود دو نماینده ویژه سازمان ملل در امر بررسی وضعیت تجمعات مسالمت آمیز و شکنجه به کشور شدند.
این 16 سازمان حقوقی همچنین از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که به دولت بحرین فشار بیاورند تا به نمایندگان سازمانهای مستقل حقوق بشر اجازه ورود به بحرین را بدهد و تمام زندانیان اندیشه از جمله شخصیتهای سیاسی و حقوقی برجسته را آزاد کند.
این سازمانها با اشاره به اینکه نهاد قضایی بحرین مستقل نیست، تأکید کردند: باید این نهاد را به تجدید نظر در احکام صادر شده از زمان آغاز حرکت مردمی در بحرین در سال 2011 میلادی مجبور کرد و آن را واداشت که تمام محاکمه های سیاسی را متوقف کرده و تمام اتهامهای وارد شده به مخالفان را لغو کند.
این شانزده سازمان عبارتند از: دیده بان حقوق بشر بحرین، سلام به دمکراسی و حقوق بشر، باشگاه حقوق بشر بحرین، جمعیت بحرینی حقوق بشر، سازمان اروپایی بحرینی حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، شورای بین المللی محاکمه عادلانه و حقوق بشر، مرکز رسیدگی به قربانیان شکنجه "الخیام"، مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادیها، مرکز حقوق بشر "أمان"، مرکز حقوق بشر "اللؤلؤه"، باشگاه خلیجی نهادهای جامعه مدنی، مرکز مطالعات حقوق بشر "عمان"، انجمن اردنی حقوق بشر، کمیته عربی حقوق بشر، جمعیت "المیزان" ویژه توسعه حقوق بشر.